أطلق والي ولاية تيارت مبادرة جديدة تهدف إلى تعزيز إشراك المواطنين في رسم ملامح المستقبل العمراني لحي كرمان، من خلال فتح باب التواصل المباشر وتلقي الاقتراحات والأفكار عبر بريد إلكتروني خصص لهذا الغرض. ودعت مصالح الولاية جميع المواطنين والفاعلين المحليين إلى التفاعل الإيجابي مع هذا المسعى من خلال إرسال مساهماتهم عبر البريد التالي:
tiaretcell@wilaya-tiaret.dz
تهدف هذه الخطوة إلى إشراك فعلي وشفاف للسكان في اتخاذ القرار المحلي، لاسيما فيما يتعلق بقضايا التهيئة الحضرية والخدمات العمومية والمشاريع السكنية داخل الحي. وصرحت مصالح الولاية أن هذا البريد الإلكتروني مفتوح لاستقبال مختلف الآراء والانشغالات المتعلقة بالتنمية المحلية، مشيرة إلى أن الحوكمة التشاركية أصبحت خيارا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه في ظل التحولات التي تعرفها الأحياء الكبرى.
ويأتي هذا التوجه، عقب انعقاد اجتماع تنسيقي ترأسه والي تيارت، خُصص لتقديم عرض شامل حول إعادة تهيئة الأرضية المسترجعة بحي كرمان بعد القضاء على السكنات الفوضوية، حيث تم استعراض عدد من النماذج لمشاريع سكنية مستقبلية وتجهيزات عمومية مدمجة. وأشرف مدير التعمير خلال اللقاء على تقديم تصور مبدئي للتهيئة الحضرية المرتقبة، شملت ملامح الفضاءات الجديدة والممرات والطرقات المزمع إنشاؤها ضمن تصور عمراني حديث ومتكامل.
كما شاركت مكاتب الدراسات بعروض تقنية تهدف إلى وضع تصور تفصيلي وشامل لمخطط الحي الجديد، يرتكز على الجمالية المعمارية والتنوع في الطابع العمراني، إضافة إلى خلق فضاءات للترفيه والمساحات الخضراء والملاعب الجوارية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات الحياة الحضرية المعاصرة.
وخلال تدخله، أكد الوالي أن المقترحات المعروضة تمثل مرحلة أولى تستدعي التعمق أكثر في الدراسة، مبرزا أن الهدف هو جعل حي كرمان نموذجيا على جميع المستويات. وقال إن التصميم يجب أن يمنح الحي طابعا متميزا من الناحية الجمالية والإبداعية، مشددا في الوقت ذاته على أهمية ضمان توفر المرافق العمومية، لا سيما التربوية منها، بهدف تقريب المدارس من التجمعات السكنية الجديدة وتحسين ظروف تمدرس التلاميذ.
وتسعى هذه المقاربة التشاركية إلى تجسيد رؤية تنموية واقعية ومستدامة، تنطلق من احتياجات المواطن وتطلعاته، وتحفز على انخراطه في صناعة القرار المحلي، خصوصا في أحياء تعرف تحولات عمرانية هامة، مثل حي كرمان الذي يعول عليه ليكون نموذجا جديدا في التخطيط الحضري العصري.
وفي ظل هذه المبادرة، تبدو آفاق المشاركة الشعبية مفتوحة أكثر من أي وقت مضى، ما يفرض على جميع الأطراف، سواء كانوا أفرادا أو جمعيات أو مؤسسات محلية، العمل المشترك لإنجاح هذا المشروع الطموح، وتقديم اقتراحات بناءة تترجم إلى مشاريع ملموسة تعزز من جودة الحياة داخل المدينة.
ج.غزالي
