يعرف المجلس الشعبي البلدي لبلدي لبلدية سيدي عبد الغاني 45 كلم جنوب تيارت، منذ قرابة 03 أشهر انسدادا، أثر على السير الحسن لمختلف المصالح، ورهن معالجة العديد من الملفات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن.
هذا الانسداد جعل والي تيارت يوجه إعذارا كتابيا إلى رئيس الدائرة لتبليغ رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي عبد الغاني بعد قرار عدم المصادقة على جدول أعمال المداولات.
وحسب نفس المصادر، فقد رفض 7 أعضاء من أصل 13 عضوا التصويت على جدول الأعمال، مع إرسال عريضة احتجاج وطلب إعادة الهيكلة للمجلس البلدي، ورغم تدخل مصالح التنظيم والشؤون العامة بالولاية، إلا أن الأمور بقيت على حالها، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه.
وذكر والي الولاية في الإعذار الموجه لرئيس وأعضاء المجلس بأهم السبل التنظيمية لتحقيق ذلك يبقى نظام للتداول برئاسة رئيس المجلس الشعبي البلدي لمساعدة نوابه ورؤساء اللجان الدائمين والمندوبين الذين يتقاضون علاوات شهرية من ميزانية البلدية نظير مجهوداتهم اليومية وممارسة مهامهم لتجسيد البرامج المسطرة خدمة للصالح العام.
وتأسف ذات المسؤول للتقصير في أداء هذه المهام ونشر خلافات داخل المجلس ما أدى إلى تعطيل مصالح البلدية في الوقت الذي استفادت منه هذه الأخيرة من مشاريع تنموية طموحة، حيث ظهرت بوادر الانشقاقات أدت إلى عدم التصويت على المداولات التي هي في الأساس تهدف للصالح العام كنتيجة لتصرفات غير مسؤولة وحسابات ضيقة لبعض أعضاء المجلس.
وحسب ما جاء في مراسلة الوالي، فإن عدم الاستجابة لهذا الإعذار، يقتضي تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في أحكام المواد من 77 إلى 96 و المواد من 103 إلى 124 من قانون البلدية رقم 11/10 المؤرخ في 22/06/2011 المتعلق بصلاحيات كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي لممارسة المهام وفقا لما يقتضيه القانون وإرساء قواعد التشاور والانسجام والتوافق للتكفل بانشغالات المواطن.
و حذر الإعذار من التعنت وتعصب الرأي وخلافا لذلك سيضطر الوالي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على السير الحسن للمصالح والمرافق العمومية البلدية والتكفل بانشغالات المواطنين.
للإشارة، البلديات الثلاث التي تعرف انسدادا بالولاية بعد بلدية السوقر، التي لا تزال الأمور فيها على حالها في انتظار ما ستسفر عنه الكواليس مستقبلا، وذلك بامتناع 14 عضوا من أصل 23 ، تمرير مداولات المجلس للمرة الثانية على التوالي، فيما تبقى بلدية الرحوية تسير من قبل رئيس الدائرة بعد تجميد مجلسها منذ قرابة 03 أشهر، حيث لم يتم أي تنازل من الأطراف المتنازعة في انتظار الأيام المقبلة إما يعاد المجلس بشرط 13 عضوا فما فوق من أصل 19 عضوا أم سيكون سلطة الحلول.
ج.غزالي
