قرر والي ولاية تيارت “علي بوقرة”، تشكيل خلية أزمة تتكون من البلدية مصالح الري والجزائرية للمياه، في كيفية تزويد ساكني عاصمة الولاية بالمياه، ومراقبة النشاطات التجارية المستهلكة للمياه، عن طريق إحصاء كل الحمامات وأصحاب محطات غسيل السيارات، التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتي من المفروض أنها تعتمد على الصهاريج لاستمرار نشاطها، وترك التزود بمياه الشرب للمواطن حتى لا يقوم بشراء صهاريج بأثمان باهظة ،وصلت ما بين 300دج، ما خلف موجة تذمّر كبيرة، واضطر العديد من سكان الأحياء إلى اقتناءها. وشدد الوالي خلال خرجته الميدانية لكل من عاصمة الولاية وتوسنينة، نهاية الأسبوع المنصرم على التكفل الحقيقي بتزويد الساكنة بالمياه، خاصة وشهر رمضان على الأبواب، محذرا مسؤولي الجزائرية للمياه من التصرفات غير اللائقة من بعض العمال، في منح معلومات لأصحاب الصهاريج عن تواريخ انقطاع المياه عن الأحياء لتمكينهم من فرص بيعها المواطنين بأثمان باهظة. الأمر الذي جعل من مدير الموارد المائية، يشير إلى أن هناك اجتماع في الأجل القريب، لإعطاء تعليمات صارمة للمكلفين بعملية إطلاق الماء أن يتحمل مسؤوليته خاصة في هذه الفترة الصعبة و سيتم معاقبة كل من يختلف هذه التعليمات.
وأمر والي الولاية مديرية الموارد المائية في وضع ضوابط للتزود بالمياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة، بعد الانتشار الواسع لظاهرة التزود ، ولجوء الساكنة المحلية إلى تخزين المياه في الصهاريج وخزانات المياه لتلبية احتياجاتهم اليومية. كما أن ممارسة نشاط توفير المياه الموجهة للاستهلاك البشري عن طريق الصهاريج المتحركة الذي يخضع للمرسوم و الذي يحدد شروط ممارسة هذا النشاط، إلا أنه لوحظ قيام بعض الأشخاص بتزويد المجمعات السكنية والضواحي المجاورة لها والمناطق الريفية بمياه الشرب عن طريق الصهاريج المتحركة من دون ترخيص، وعدم التزام بملء صهاريج المياه من نقاط الاستخراج المحددة، ولجوئهم إلى التزود بالمياه من مصادر غير مراقبة، واستعمالهم لصهاريج غير مطابقة للشروط التقنية المحددة بموجب النصوص القانوينة مما قد تعرض صحة المواطن او المستهلك الى أمراض متنقلة عبر المياه.
فيما وضع والي الولاية حيز الخدمة بئري توسنينة و تعديل برنامج التوزيع ليصبح يوما كل ستة أيام ، ودعوته وزير القطاع لمعاينة النقاط السوداء و اعادة بعث مشروع تحلية البحر الذي يمتد من غليزان إلى تيارت.
جمال.غزالي
