وجه والي تلمسان تعليمات فورية لرؤساء الدوائر والبلدان مشددا على ضرورة تسريع وتيرة أشغال السوق المغطاة بالحناية قصد استغلالها في أقرب الآجال، مؤكدا على ضرورة تسليم المطاعم المدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل مطالبا بضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات، قصد إنهائها جميع العمليات المسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير ممركز.
كما أكد على ضرورة تدشين منطقة النشاطات بالحناية في المناسبات الوطنية المقبلة ومواصلة لسلسلة الاجتماعات المندرجة في إطار متابعة وتقييم وضعية المشاريع التنموية عبر إقليم الولاية. كما ترأس والي ولاية تلمسان إجتماعا خصص مضمونه لتقييم وضعية البرامج التنموية بمختلف مصادرها ومتابعة مدى تجسيدها عبر إقليم بلديات دائرة الحناية، بحضور رؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية المعنية والمدراء التنفذيين الأمناء العامون للبلديات ومدراء المؤسسات ومختلف الهيئات المعنية بالنقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث استهل هذا الاجتماع بتقديم عرض مفصل من طرف كل من الكاتب العام لبلدية الحناية ورئيس المجلس الشعبي لبلدية زناتة والكاتب العام لبلدية أولاد رياح حول كل العمليات المسجلة في مختلف برامج التنمية بجميع مصادرها، التمويل الذاتي البرنامج القطاعي الممركز وغير الممركز، صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، المخططات البلدية سابقا، حيث كان للسادة المدراء تدخلات كل حسب تخصص قطاعه كما تم التصريح بقائمة العمليات الموافق عليها للتسجيل ضمن برنامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية بعنوان سنة 2023، وعلى ضوء ما تم تقديمه وجه الوالي تعليمات فورية مشددا على ضرورة تسريع وتيرة أشغال السوق المغطاة بالحناية قصد استغلالها في أقرب الآجال، مؤكدا على ضرورة تسليم المطاعم المدرسية قبل الدخول المدرسي المقبل، مشددا في ذات الإطار على ضرورة التنسيق مع مختلف القطاعات قصد انهائها جميع العمليات المسجلة ضمن البرنامج القطاعي غير ممركز ، كما أكد على ضرورة تدشين منطقة النشاطات بالحناية في المناسبات الوطنية المقبلة يذكر أنه تم غلق جميع العمليات المسجلة ضمن برامج مخططات البلدية للتنمية على مستوى بلدية أولاد رياح أين أبدى الوالي ارتياحه واثني على المجهودات المبذولة من طرف المصالح المعنية وأوضح الوالي في مختلف تدخلاته أن الاستفادة من عمليات جديدة مرهون بنسبة استهلاك الاعتمادات المالية والتجسيد الميداني للمشاريع في آجالها القانوني المحدد وأن البرامج الموزعة على البلديات ضمن المخططات البلدية للتنمية يتعلق أساسا بالقطاعات الحيوية ذات الصلة بتحسين الإطار المعيشي للمواطن والتي تستجيب لتطلعات الساكنة وفق الأولويات وتستهدف تنفيذ مشاريع ذات طابع استعجالي من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي تندرج ضمن الأهداف الإستراتيجية للسياسة التنموية الشاملة للارتقاء بجميع القطاعات التي يتم تنفيذها. كما شدد على ضرورة التجسيد الفعلي لهذه المشاريع باحترام آجال التنفيذ، والتقيد بتكلفة المشروع والحرص على جودة الأشغال لافتا أن ذلك سيكون محل متابعة ميدانية مستمرة من طرفه شخصيا.
ع.جرفاوي
