يعتبر مشروع القانون الجاري تحضيره من طرف المحافظة السامية للرقمنة من الأساسيات والاولويات لتجسيد التحول الرقمي ببصيغته الشاملة وبصفته الإطار التنظيمي لمجال الرقمنة، في ظل تشتت الأطر القانونية الخاصة بالرقمنة. وعليه، سيتم بفضل هذا القانون تحديد كل العراقيل والمشاكل المطروحة خاصة تلك التي لا تحوز على تغطية قانونية. حيث سبق وأن أكّدت وزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، في نوفمبر الماضي بخصوص مشروع هذا القانون الذي بدأ في جوان الفارط على مستوى وزارة الرقمنة والإحصائيات سيكون جاهزا خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة (السنة الجارية) على غرار العديد من المشاريع الاستراتيجية الأخرى، خاصة بعد استحداث السيد رئيس الجمهورية المحافظة السامية للرقمنة كهيئة عليا مكلفة بتأطير وتنظيم وقيادة المشاريع الاستراتيجية في مجال التحول الرقمي. وعليه، فإنّ الورشات الوطنية االتي تم تنظيمها في نوفمبر الماضي، كانت تندرج في صميم المهام الأساسية للمحافظة السامية للرقمنة في إطار تصميم والتحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي بمقاربة تشاركية وتشاورية من خلال إشراك جميع الفاعلين في إرساء دعائم وأسس التحول الرقمي في الجزائر. وعليه فإنّ أن الهدف الأسمى من الرقمنة يكمن في إرساء نموذج جديد لتسيير الإدارات والهيئات والمؤسسات العمومية والاقتصادية بالانتقال من التسيير الكلاسيكي القائم على الورق الى الحوكمة الرقمية التي ترتكز أساسا على استعمال واسع للتكنولوجيات الرقمية الحديثة من اجل تعزيز مبادئ الشفافية وتوطيد العلاقة بين الإدارة والمواطن وتسهيل التعاملات والاجراءات الإدارية عن طريق ضمان تقديم خدمات عمومية نوعية مؤمنة وسريعة بأقل تكلفة.وعليه تبقى كل الأمال معلّقة على أن يرى مشروع الرقمنة النور في آجاله وبالصيغة المنتظرة وبكل ما ينتظره الخبراء والمختصين.
بقلم: هــشــام رمــزي
