باتت عملة (بتكوين) أكثر تهديدا لقدرة الحكومات على التحكم في عملاتها الخاصة، وذلك بعد نجاح المتعاملين بالعملة الرقمية في ابتكار طرق للتهرب من الضوابط الرسمية لتحرك الأموال عبر الحدود. ويمكن أن تكون للثغرة التي أوجدتها عملة (بتكوين) تداعيات مهمة في جميع أنحاء العالم، مما قد يؤدي إلى اندلاع حروب العملة، ويعرقل الجهود المبذولة لإدارة الأزمات، وتحدي الأفكار التقليدية للتنمية الاقتصادية والتي تشمل في الغالب قيودا على نقل الأموال إلى الخارج. ووفقا لدراسة قدمتها الخبيرة الاقتصادية (جينا بيترس) إلى الجمعية الاقتصادية الملكية، فإن العملة الرقمية قد تؤثر على مبدأ تحريك أسعار الصرف صعودا أو هبوطا لتلائم خيارات السياسيين ومحافظي البنوك المركزية. وأوضحت أن العملات الرقمية تشكّل ملاذا لتجار المخدرات وغاسلي الأموال، مما يسمح لهم بإبقاء الأموال بعيدة عن متناول السلطات. وأشارت الباحثة إلى أن لبتكوين وظيفتين في الأسواق الدولية، هما توفير طرق بديلة للحصول على عملة أجنبية ومنح طرق للتحايل على ضوابط رأس المال، وهو ما يعني أن المال يمكن أن ينتقل من عملة إلى أخرى عن طريق بتكوين، الأمر الذي يؤدي إلى تقويض قدرة البلد على التحكم في أسعار صرفه الخاصة.
المركزي القطري يحذر من تداول الـ(بتكوين)
حذر مصرف قطر المركزي المؤسسات المالية من تداول الـ (بتكوين) أو أي عملات أخرى مشفرة، وقال في بيان صحفي نشر على موقع المصرف إن هناك مخاطر محيطة بالتعامل بعملة (بتكوين) الافتراضية لأنه لا يوجد أي التزام من أي بنك مركزي أو حكومة حول العالم بضمان قيمة هذه العملة، وعدم وجود مقابل لها سواء من الذهب أو المعادن الأخرى أو من السلع. وتتعرض البتكوين والعملات المشفرة الأخرى لتدقيق عالمي متزايد وسط تقلبات حادة في أسعارها، إذ بعدما قفزت قيمتها إلى حوالي عشرين ألف دولار، هوى سعرها بسرعة في الأسابيع الماضية ليتم تداولها اليوم الخميس عند سعر 8550 دولارا، أي أنها فقدت في شهرين 57 بالمائة من قيمتها. وقال المركزي القطري في خطاب إلى المؤسسات المالية يرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حسابات للتعامل بها أو إرسال أو استقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة. ومن بين الأسباب الذي دعت مصرف قطر المركزي للتحذير من التعامل بـ(البتكوين) “تذبذب قيمتها بشكل كبير، وإمكانية استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، وإمكانية خسارة قيمتها لعدم وجود جهة ضامنة لها”. وأضاف المصرف المركزي أنه سيفرض عقوبات بموجب القانون الحالي في حالة مخالفة ما ورد بالتعميم. وكان محافظ مصرف قطر المركزي قال إن البنك المركزي سيدرس أمر العملات الافتراضية، وإنه قد تكون هناك فرصة في المستقبل للعمل بها في قطر. وأضاف الشيخ عبد الله بن سعود أن البنك المركزي لن يركز على عملة افتراضية واحدة بل سينظر في سبل إرساء أفضل الممارسات لمثل هذا النوع من العملات. ولا تملك العملات الافتراضية رقما متسلسلا، ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يجري التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت دون وجود فيزيائي لها.
