أنّ تطوير المنظومة الصحية الوطنية أصبح ضمن أولويات الحكومة الجزائرية وقد بدأت في تفعيل العملية منذ سنوات بحيث أصبح الرهان قائما على الرقمنة من جهة والعمل الحثيث على توقيف نزيف الأدمغة نحو الخارج. بحيث أنّ رقمنة الخدمات الصحية من شأنها تقديم نتائج إيجابية للمريض ولمستخدمي قطاع الصحة بل سيكون عاملا مساعدا أكثر في إدارة حوكمة التسيير. هذه العملية ليست بالمستحيلة وغن كانت تبدو في أول وهلة صعبة رغم انطلاقتها عبر مراحل، وسوف تحقق أهدافها المنشودة عاجلا ام آجلا على غرار عصرنة الخدمات وتسهيل عملية التكفل بالمرضى. إنّ عملية تطوير المنظومة الصحية في الجزائر (عمومية أو خاصة) مهمة الجميع في قطاع الصحة دون تمييز خاصة إذا جعلنا في الحسبان أنّ المنشآت الصحية العمومية لها ثقلها الكبير في التصدي والمواجهة للإشكالات الصحية على مدار 24 ساعة لكن يبقى. في سياق أكبر رهان هو التمكن من التحكم في فاتورة العلاج خارج الوطن والحد منها إلى جانب التصدي لهجرة الأطباء، وهذا لا كون إلا بحمايتهم بتوفير منظومة قانونية موضوعية تراعي كل التحولات الإجتماعية والإقتصادية إلى جانب تهيئة الأجواء الملائمة لهم، ومن ثمّ يمكن إخراج القطاع الصحي من عنق الزجاجة وإيجاد الحلول الناجعة لكل ما يعانيه من معضلات ومشاكل وصعوبات.
بقلم: هــشــام رمــزي
