هكذا ترفع وهران التحدي لتطويره

يواصل  قطاع الصيد البحري بولاية وهران مجهودات جبارة في سبيل الرفع من القدرات الانتاجية، من خلال مرفقة المسثتمرين والمهنيين في القطاع، حيث يعرف اهتماما واسعا كونه حلقة يعول عليها في الدفع بعجلة الإقتصاد وتثمين لقرارات رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، التي يولي عناية كبيرة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد، حيث خصه بمجموعة من الحوافز التي سيكون لها الأثر الكبير في تنميته وتطويره.

وفي هذا الإطار، أبدى “منور مغني صنديد”، مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران، المجهودات المبذولة في سبيل تحقيق قفزة نوعية من شأنها تطوير القطاع في مختلف الشعب، لاسيما تربية المائيات والتحفيزات الممنوحة والمقدمة للمهنيين ومرافقتهم في تحققي مشاريعهم، فضلا عن التكوين ودعم القطاع بهياكل جديدة وغيرها.

تدابير تحفيزية للمسثتمرين بدعم تربية البلطي بمنح 500 دينار لكل كيلوغرام

 وضعت وزارة الصيد البحري مزايا تحفيزية لفائدة المسثتمرين في شعبة تربية المائيات لاسيما “البلطي الأحمر” على مستوى أحواض تربية المائيات، حيث أشار مدير الصيد للولاية أن السلطات تحرص على الدفع بمثل هكذا مشاريع لاسيما في الشق المتعلق بتربية المائيات والقارية والمقصود بها تربية الأسماك في الأحواض العذبة، منها بمرافقة المسثتمرين والتكفل بانشغلاتهم على التوجه لتربية المائيات بالأحواض العذبة.

وكشف المسؤول عن القطاع أنه، وفي إطار قانون المالية لسنة 2024، تم منح تحفيزات لدعم إنتاج “سمك البلدي الأحمر”، بتخصيص 500 دينار عن كل كيلوغرام واحد من الانتاج السمكي، ناهيك عن التحفيزات البنكية والتجهيزات والدورات التكوينية وقروض بودن فوائد، وغيرها من المزايا التي تضعها السلطات بين يدي المستثمرين.

الوالي يمنح 21 محركا و3 قوارب

استفاد المعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات ببئر الجير، من عتاد بحري يتكون من 3 قوارب و21 محركا بمبادرة من والي الولاية “سعيد سعيود”، في إطار دعم التكوين لطلبة المعهد، وتحسين عملية التكوين والتربصات التطبيقية حسب ما أكده المدري الولائي للصيد البحري وتربية المائيات “منور صنديد مغني”.

حيث أشار مسؤول القطاع أن العملية تأتي في سياق التسهيلات والتحفيزات المقدمة للطلبة ومرافقتهم في عملية التكوين، لأغراض بيداغوجية تصب في اطار تكوين مهني القطاع ، لاسيما في الجانب الميكانيكي للسفن، الذي يعرف نقصا بالولاية، حيث تهدف هذه المبادرة التي إاستحسنها القائمون على المعهد إلى دعم حلقات التكوين في ملاحة السفن، فضلا على حرص السلطات على دعم التكوين لفائدة مهني الصيد والحفاظ على التنوع البيولوجي، وكسب المهارات وتحسين ظروف العمل وتثمين المنتوج السمكي وكذا الحفاظ على متانة القوارب.

للإشارة، تعتبر مؤسسات التكوين في ميدان الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحد الأعمدة الأساسية التي يرتكز عليها القطاع لتجسيد برنامج العمل القطاعي، في المساهمة في التنمية الاقتصادية الوطنية، مع توفير المنتجات الصيدية للمستهلكين واليد العاملة المؤهلة لضمان استمرارية نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، ما يتطلب تعزيز نشاط المعهد بعتاد بحري يمكن مهني القطاع والطلبة المتربصين من رفع مؤهلاتهم.

للتنويه، فإن عدد الطلبة المتكونين في مختلف مدارس ومعاهد القطاع بالوطن عرف ارتفاعا هذه السنة، بـ15522 طالب أي بزيادة قدرها 19بالمائة مقارنة بسنة 2023، كما أن قرارات رئيس الجمهورية تولي عناية كبيرة لقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، وذلك بالنظر إلى القدرات والإمكانات التي يمتلكها والتي تسمح له بالمساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد الوطني، وتعزيز السيادة والأمن الغذائي للبلاد.

نحو 1100 قارب و700 محرك تم حجزه لدى شبكات الحراقة بوهران

بلغت عدد القوارب التي تم حجزها من طرف حراس السواحل والتي كانت تستخدم في تهريب البشر والهجرة غير الشرعية للضفة الأخرى من المتوسط 1100 قارب، تم وضعه بحضائر مختلف موانئ الولاية، والتي لا يمكن التصرف فيها من طرف مديرية الصيد البحري. ويعرف عدد القوارب المحجوزة ارتفاعا بسبب نشاط شبكات تنظيم الهجرة التي يتم الإيقاع بها بسواحل الولاية، عرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة مع انتعاش رحلات الإبحار غير الشرعي من مختلف مواقع الساحل البحري، وينتظر الفصل في وضعيتها لاسيما وأن عددها بات يشكل حجر عثرة أمام سير نشاط الصيادين نظرا لضيق مساحات الرسو والركن البحري.

وتم استرجاع هذه القوارب، سواء منها الصيدية وقوارب النزهة وغيرها إلى جانب 700 محرك، تطالب مديرية الصيد بمعالجتها والنظر في هذه المسألة التي تعبرها شائكة، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها موانئ الرسو، التي تشبعت بعدد القوارب والتي فاقت قدرة الإستيعاب الحقيقية. وبحسب المسؤول بالقطاع فإن الموانئ الصيدية 3 بوهران تتعدى طاقة استيعاب القوارب، حيث تقدر طاقة استيعاب ميناء وهران الصيدي بـ70 قارب، في حين تتواجد به أكثر من 700 قارب، أما ميناء أرزيو التي تقدر طاقة استعابه بـ109 قارب تنشط به 170 قارب، وميناء كريشتل تضاعفت به عدد القوارب إلى 222 قارب، في الوقت الذي لا تتعدى طاقته بالكاد 52 قاربا، وهو ما شكل عائقا ما اضطر لإطلاق مشروع إنجاز أكبر ميناء بالولاية من خلال اختيار 4 أرضيات، ستكون إحداها موقعا للمشروع الذي يعول عليه كثيرا.

 إنتاج 1100 طن من الأسماك خلال الثلاثي الأول بوهران

سجلت ولاية وهران، منذ الفاتح جانفي من السنة الجارية إلى غاية 31 مارس المنصرم، 1100طن من مختلف أنواع الأسماك، 80 بالمائة منه من السمك الأزرق، حسب ما أكده المدير الولائي للصيد البحري وتربية المائيات “منور مغني صنديد”.

وأوضح المسؤول أن الإنتاج السمكي بالولاية، عرف تحسنا خلال الثلاتي الأول بالرغم من التقلبات المناخية، حيث تعزز القطاع مؤخرا بالعديد من سفن الصيد التي سمحت برفع الأسطول الصيدي ،فظلا على قوارب الحرفيين الصغار.

 وهران استوردت  2450 كغ من السردين التونسي وطلب رسمي بديمومة العملية

بلغت كمية سمك السردين الذي تم إستيراده من تونس، والذي تم تسويقه بوهران خلال الفترة الأخيرة تزامنا مع شهر رمضان ب2450 كيلوغرام، حسب ما صرح به مدير الصيد البحري لولاية.

وأشار “صنديد منور”، أنه طلب رسميا  دعم العملية من خلال إضافة كميات أخرى قريبا وديمومة العملية من سمك السردين المستورد من تونس، والذي عرض بالأسواق بسعر 500 دينار، والذي عرف إقبالا واسعا من طرف المستهلك الوهراني، علما أن وزير الصيد البحري وتربية المائيات “أحمد بداني” كشف عن استيراد 200 طن من سمك السردين من تونس، منوها أنه سيتم مواصلة استيراده  إلى غاية استئناف صيد المنتوج المحلي. كما أن العملية تأتي لضبط السوق وتغطية النقص في الإنتاج.

للعلم، إن أسعار سمك السردين المحلي بلغت 1200 إلى 1500 دينار للكيلوغرام، ويرجع لهيب أسعارها حسب المسؤولين إلى أن كميات الأسماك محدودة على السواحل الجزائرية بسبب الرصيف القاري.

نقاط البيع مباشرة من المنتج للمستهلك وفرت 13 طن من “البلطي الأحمر والدوراد”

13 طن من الأسماك، وجهت من المنتج إلى المستهلك في إطار مبادرة تعزيز نقاط البيع بالولاية، لاسيما المنتجات الصيدية لأسماك “البلطي الاحمر” و”الدوراد” و”السمك الأبيض”، لكسر الإحتكار والحفاظ على أسعار الثروة السمكية لفائدة المستهلكين.

حيث أشار مدير الصيد البحري، أن العملية لقيت تجاوبا واسعا من طرف المنتجين بعرض متوجاتهم البحرية مباشرة من قوارب الصيد للمستهلك، بعيدا عن المضاربة و الإحتكار، علما أن عدد نقاط البيع مباشرة من المنتج للمستهلك عرفت ارتفاعا خلال السنة الجارية.

تحذير من شباك صيد الشفافة وتراخيص لقوارب النزهة

 أطلقت مديرية الصيد البحري وتربية المائيات حملات تحسيسية وسط الصيادين عبر مختلف موانئ الصيد بالولاية، بالتنسيق مع مختلف الشركاء من مصالح أمنية وغيرها، من شأنها التحذير من استعمال شباك الصيد الشفافة في نشاط الصيادين، وذلك للحفاظ على الثروة السمكية، حيث يواصل مفتشي مديرية الصيد البحري عملية المراقبة والتحسيس المتعلقة بمحاربة استعمال شباك الصيد الممنوعة.

يأتي هذا لتعميم صيد مسؤول ومستدام، حيث ذكّرت مصالح الصيد البحري الصيادين وخياطي الشباك بالولاية، بمخاطر هذه الظاهرة وضرورة الإلتزام بالقوانين السارية التي تحدد شروط وكيفية استعمال شباك الصيد، والمحددة لقائمة آلات الصيد البحري المحظور، استيرادها وصنعها وبيعها وحيازتها، وكذا شروط ممارسة الصيد البحري وكيفياتها.

بالمقابل، فإن مديرية الصيد ألزمت مستعملي ومالكي سفن النزهة بضرورة حيازة ترخيص، وذلك في إطار تنظيم نشاط هذه الوسائل لاسيما مع قرب موسم الاصطياف واستغلال واسع لوسائل الترفيه البحري من الدرجات المائية وقوارب النزهة.

منصور.ج