هذا ما قرره الرئيس بخصوص المدينة الإعلامية

خلص اجتماع الوزراء الذي ترأسه أمس “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني إلى جملة من القرارت الهامة.

حيث تم عرض الملفات التي تمت دراستها ومناقشتها بتفاصيل دقيقة، حتى تكون تتماشى والأهداف المرجوة منها، لاسيما وأن الجزائر تسرع من وتيرة التطور لمواكبة ما يحدث في الدول المتطورة، على غرار الرقمنة، الصحة، تحسين المستوى المعيشي للمواطن والسهر على تلبية حاجياته الأساسية، على غرار مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية وعروضا منها القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية للصحة، تمويل المؤسسات الناشئة، ومتابعة إنجاز وتجهيز مشروع المدينة الإعلامية الجزائرية الجديدة.

مدى تقدم عملية الرقمنة:

ثمن “عبد المجيد تبون”، رئيس الجمهورية، الوتيرة الإيجابية لسير العملية، لاسيما ما تعلق بالربط على مستوى القطاعات الحكومية. جاء ذلك عقب اطلاعه على عرض تناول مدى تقدم عملية الرقمنة التي تقودها كل الوزارات، والتي تعرف تقدما كبيرا بعد الاهتمام المباشر من طرف شخصه.

مشروع قانون الحالة المدنية:

وفيما يتعلق بمشروع قانون “الحالة المدنية”، فقد أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مناقشته، حتى يتم إثراءه مشددا على الأهمية الخاصة التي يكتسيها هذا القانون، باعتباره قاعدة معلومات، يجب أن تكون عصرية ودائمة، ويكون تسييرها من قبل المنتخبين، باعتبارهم ممثلي المجتمع.

كما طلب رئيس الجمهورية من وزير العدل إشراك قضاة وولاة في إثراء مشروع القانون، ليكون متكاملا.

القوانين الأساسية للأسلاك الطبية وشبه الطبية:

وبعد التعرض لملف قانون الأسلاك الطبية وشبه الطبية، أكد رئيس الجمهورية على الدور الريادي الذي يقوم به السلك الطبي وشبه الطبي للمساهمة في ضمان الأمن الصحي الوطني، وهو ما يستدعي منح مكانة خاصة لهذا القطاع، تشمل الحماية والتقاعد ومنحا تحفيزية حسب طبيعة مناطق العمل.

ودعا الرئيس في هذا الإطار إلى التركيز على كل الجوانب المتعلقة بالمهنة، وليس التركيز فقط على الجوانب المالية، وهو ما جعله يسدي أمرا إلى مجلس الحكومة، لتناول هذا الملف من جديد، حتى يكون مدروسا بعناية خاصة.

إعادة تثمين معاشات ومنح التقاعد لسنة 2024 لمتقاعدي نظام التقاعد للأجراء أو غير الأجراء:

وافق “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية، على مراجعة منح المتقاعدين، في كل الأصناف بالنظر إلى تطور المستوى المعيشي، مع مراعاة الإمكانيات المالية للدولة.

حيث يجب الحفاظ على الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، التي قدمت الكثير للوطن، كما وجه أمرا إلى الحكومة لإعادة دراسته بدقة على مستوى مجلسها، ومباشرة دراسات معمقة لتحديد مستوى الزيادات، التي سيتم إقرارها بطريقة مرحلية في مجلس الوزراء المقبل. في الوقت الذي أمرها بالبحث عن أساليب تمويلية جديدة إضافية للصندوق الوطني للتقاعد حتى تكون هذه الزيادات تتماشى مع تطور الاقتصاد الوطني.

بخصوص تمويل المؤسسات الناشئة:

وفيما يخص مصادر تمويل المؤسسات الناشئة، فقد أكد رئيس الجمهورية، أن الدولة ستواصل تمويل ودعم المؤسسات الناشئة، التي عرفت تطورا معتبرا في السنوات القليلة الماضية، مع إشراك القطاع الخاص في هذه العملية مقابل تحفيزات.
في الوقت الذي تم الإجماع على أن المرحلة القادمة هي العمل على كسب النوعية وليس الكمية، حيث أن مجال المؤسسات الناشئة هو اقتصاد المعرفة والذكاء وتحقيق النجاعة الاقتصادية، مؤكدا أن تمويل هذه المؤسسات يجب أن يستهدف الشباب ويراعي نوعية المشاريع المستحدثة.

المدينة الإعلامية الجديدة:

يذكر أن مجلس الوزراء اختتم بالموافقة على منح رخصة مناقصة دولية لمتابعة وإنجاز وتجهيز المدينة الإعلامية الجديدة “دزاير ميديا سيتي “حيث أكد السيد الرئيس على ضرورة إقحام مؤسسات وطنية لتجسيد هذا المشروع الحيوي.

سليمة. ق