أكد “العيد ربيقة” وزير المجاهدين وذوي الحقوق، أن ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العليا للبلد ضمن ملفات الذاكرة الوطنية. حيث أن معالجة ملفات الذاكرة بما فيها التفجيرات النووية، هو عمل أسس له رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، من خلال وضع لجنة خماسية تضم خبراء مختصين، تتناول بالدراسة ملفات الذاكرة كالأرشيف والمنفيين والمهجرين والتفجيرات النووية واسترجاع جماجم الشهداء.
وأضاف “ربيقة” خلال تنشيطه ندوة على أمواج إذاعة الجزائر من أدرار حول “الجرائم النووية الفرنسية بالجزائر” ضمن الذكرى ال 64 للتفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر، أن هذا الملف لا يخص الجزائر وحدها لأن القرن العشرين شهد عدة تفجيرات نووية عبر مختلف مناطق العالم و الجزائر لم تكن بمنأى عنها. مشيرا إلى انطلاق المشروع الفرنسي في صناعة سلاح الدمار الشامل ، الذي تجسد في مثل هذا اليوم من سنة 1960، حيث جرى أول تفجير نووي بمنطقة “حموديا برقان” جنوب أدرار، وهو تاريخ يبقى راسخا في ذاكرة الأجيال المتعاقبة، ويتذكره حتى الجلاد، مشيرا في هذا الصدد إلى تصريح الرئيس الفرنسي السابق “فرانسوا هولاند”، بأن ما توصف بأنها تجارب نووية برقان ليست تجارب بل كانت تفجيرات نووية حقيقية أودت بالحرث والنسل. وذكر وزير القطاع بمساعي السلطات العليا للبلاد لمعالجة ملف التفجيرات النووية الفرنسية بالجزائر باعتباره أحد الملفات الهامة للذاكرة الوطنية و الذي يتم معالجته وفق مقاربة جزائرية بالعمل الثنائي بين الدولتين مشيرا إلى أننا نعيش الآثار التي يعاني منها سكان المنطقة جراء التفجيرات النووية مضيفا ان الجزائر بصدد مسايرة المقاربة الإفريقية للبلدان الذين تتقاسم معهم آلام الاستدمار و مسألة الرؤيا المتبعة في معالجة مثل هذه الملفات. وأوضح الوزير ان مقاربة معالجة ملف الذاكرة تقوم على توجه السلطات العليا للبلاد في معالجة كل الملفات المتعلقة بالذاكرة من 1830 الى غاية 1962 و على مبدأ الإقرار و الاعتراف ثم الاعتذار ثم الوصول الى جبر الضرر و هي المقاربة التي تعتمدها الجزائر وتشاطرها مع الدول الافريقية والدول ذات الصلة. وتقوم استراتيجية حفظ الذاكرة الوطنية، على عدة محاور أساسية، تشمل إحياء المناسبات والكتابة والطبع والأعمال السمعية البصرية ومسايرة التكنولوجيا الحديثة تطويعها في خدمة الذاكرة الوطنية والعناية الاجتماعية بفئة المجاهدين وذوي الحقوق والشعب الذي احتضن الثورة ومشروع البناء والتجديد وهي كلها مقاربات من خلالها تعتمد مختلف الأساليب لحفظ الذاكرة الوطنية التي تعتبر وصية وأمانة الشهداء. كما اعتمد قطاع المجاهدين توقيع اتفاقيات مع عدة قطاعات وزارية لحفظ الذاكرة وهي قطاعات منسجمة بينها حتى توصل ذلك الموروث الذي يتقاسمه الجزائريون و يفتخرون به لتشكيل رصيد وطني حول ملف الذاكرة. وفي هذا الصدد أشار الوزير إلى أن هناك أعمال يتم تجسيدها من خلال عمل هيئات تحت وصاية الوزارة على غرار المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية الذي ينسق عمله مع مختلف مراكز البحث عبر التراب الوطني حيث تم احصاء 22 مخبر بحث خاص بالبحث في تاريخنا الوطني المعاصر والحديث وهو مجال خصب لتثمين وترقية كتابة التاريخ الوطني والتنسيق بين مختلف الفاعلين.
يذكر، أنه تم بالمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين مديرية المجاهدين وإذاعة الجزائر من أدرار، تخص توثيق التاريخ الوطني وحفظ الذاكرة بتسجيل شهادات حية للمجاهدين لنشر الوعي التاريخي المجتمعي المتصل بالروح الوطنية.
سليمة. ق
