“هذا ما تحتاجه “التجارة إلكترونية” لتنجح في الجزائر”

بعد نجاح فعاليات الطبعة الثانية لقمة التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في الجزائر، التي تمت بين 5 و7 مارس بالجزائر العاصمة، والتي عرفت مشاركة 100 عارض، عادت يومية “البديــل”، لتفصل في الأهداف الحقيقية من وراء تنظيم هذه التظاهرة، وما يمكن أن تقدمه كمقترحات لتطوير التجارة الإلكترونية في الجزائر، عبر محاورة “مراد مشتا”، المدير العام للشركة الناشئة “غيديني”، المنظمة لهذه التظاهرة الاقتصادية الهامة، في هذه المساحة:

أشاد “مراد مشتا”، المدير العام للشركة الناشئة “غيديني”، بالنجاح الذي عرفت الطبعة الثانية للقمة، تحت رعاية 4 وزارات، لها علاقة مباشرة مع مواضيع الحدث، مشيرا إلى تضاعف عدد العارضين وكذلك ارتفاع عدد الزوار، وعدد المحاضرات والمداخلات، التي عرفت تزايدا هي الأخرى من طرف المختصين والحاضرين الباحثين عن المعلومة، ما يدل على تطور البيئة مقارنة بالطبعة السابقة، التي حققت نجاحا هي الأخرى، لاسيما أن هذه الطبعة عرفت بروز عدة عناصر على غرار”كراود فاندينك”، “المقاول الذاتي”، شركات جيدة في الميدان. وفيما يخص الشركات والمؤسسات التي تنشط في التجارة الكلاسيكية، أوضح “مشتا”، أن هذه الشركات التي كانت تعتمد على التوزيع الكلاسيكي، هي الأخرى فتحت مجال للتجارة الإلكترونية، عبر فضاء لبيع نفس منتجاتها على مواقع إلكترونية خاصة. معتبرا أن الأمر الوحيد الذي يعرقل انخراط الجميع في البيع عبر الانترنيت، حسبه، لا يعني الكل، لكن قول: “قبول الدفع إلكترونيا يجب أن تكون هناك إعادة نظر فيه، فيما يخص الجباية وتحفيزات جبائية بالنسبة للدفع الإلكتروني” حتى يتحفز التجار لقبول الدفع الإلكتروني”.

وبخصوص توفر البنية التحتي لتجارة إلكترونة حقيقيوة، ذكر “مراد مشتا”، أن هناك تطورا كبيرا جدا، يتمثل في عديد العناصر على غرار تدفق الانترنيت، عدد كبير لمستخدمي الهاتف النقال، مضيفا أن الاتصالات اليوم، لا تشكل عائقا للدفع الإلكتروني، فهذا الأخير لا يحتاج إلى تدفق عال جدا، ولكن يبقى إنشاء محتوى جزائري خالص في الجزائر، هو التحدي الاكبر. فحتى منصات الدفع الالكتروني، حسبه، يوجد متعاملي الهاتف النقال وهم يوفرون ذلك،من خلال عدة تطبيقات مع عدة قطاعات، لكن لابد من فاعلين جدد للتنسيق مع بريد الجزائر والبنوك، لضمان خدمات إضافية، للمساهمة في التحويل الرقمي.

وفي رده عن سؤال يتعلق بإشكالية بطاقات الدفع الالكتروني، في الجزائر، رد “مشتا” بالقول: “حسب رأيي، فإنه على البنوك الجزائرية القيام بدراسة، لأن معظم البنوك تتوفر على البطاقات البنكية، مثل فيزا وماستر كارد، لكن عليها البحث عن سبب إقبال الجزائريين على البنوك الدولية، ومعالجة الأمر، فقد يعود ذلك إلى تعاونها معهم أو السرعة أو التسهسيلات أو تكاليف استعمال البطاقة منخفض أو سبب آخر جعلهم يفضلونها، يضيف المتحدث، فالبنوك هي الوحيدة المخول لها القيام بهذه الدراسة. وربما سيصدر ضمن قانون النقد والصرف سيخلق مؤسسات ناشئة تنشط في هذا المجال. حسب “مراد مشتا”. وفيما يخص دور الناشئة “غيديني”، في هذا المجال، رد “مشتا: “نحن اليوم نقوم بالتنسيق مع البنوك قصد تطوير خدماتهم، ونهدف لتكون الطبعة القادمة لقمة التجارة الالكترونية والمالية الرقمية، متزامنة مع صدور نصوص تطبيقية النقد والصرف، لتكون قمة بمشاركة شمال افريقيا ونطورها مستقبلا، لأن الجزائر اليوم تعمل لتكون بوابة في هذا المجال، لأن الجزائر تشهد تطور فيما يخص شركات الفينتاك، وهو ما يجعلنا نعمل بسرعة لنكون في مستوى ما يحدث في هذا العالم.  وعن قطاع الاقتصاد الرقمي، فقد أكد ذات المسؤول، أنه قطاع متطور باستمرار، سواء فيما يخص التجارة الالكترونية أو شركات التوصيل، التي تعرف نموا كبيرا سواء في الخدمات أو التغطية، لأن الجزائر كبيرة المساحة، مردفا أنه بالنسبة للدفع الالكتروني في المنصات التابعة لساتيم وبريد الجزائر، فالأرقام مضاعة 4 مرات، وقد بلغ عدد البطاقات 12،5 بطاقة ذهبية و3 مليون بطاقة بنكية. وعن الحلول التي يمكن لشركته أن تقدمها في هذا الإطار، فقد أوضح “مشتا” أنه لا يوجد قانون مطبق، وتوجد نصوص تطبيقية لقانون النقد والصرف لم تصدر بعد، لتنال ثقة البرلمان، ووحده هذا القانون هو الذي سيسمح ببروز فاعلين جدد في الميدان.

وفي حديثه عن وضعية التجارة الالكترونية في الجزائر، أكد “مراد مشتا”، أنها مازالت فتية في الجزائر، رغم تطورها، وهي بحاجة ماسة إلى التأطير، خاصة من ناحية حماية المستهلك الالكتروني، لأنه هو الأساس. أما بالنسبة للمهنيين، حسبه، فهناك من وجد ضالته، وهناك من له طموحات أكبر، على غرار استخدام التجارة الالكترونية من أجل التصدير سواء السلع أو خدمات. ويبقى الإشكال مطروحا فيما يخص استقبال الأموال في الحسابات بالعملة الصعبة البنكية في الجزائر، لأنه يبقى غير ممكن بطريقة أتوماتيكية، إذا أراد أحدهم بيع منتوج حرفي وينتظر حتى يرسلون له عبر البنك، ليقوم هو بشحن المنتوج، هذه العملية لا تسمى “تجارة إلكترونية” بل بيع عن طريق الاتصال. حسبما أورده “مشتا”، الذي أضاف أنه لتكون تجارة إلكترونية، يجب أن يكون الدفع إلكترونيا وشحن المنتوج من الجزائر، يكون مضمونا إلى كل الدول.

وفيما يخص شركة الناشئة “غيديني”، فيما يتعلق بمستقبلها وما تقوم به، في إطار التجارة الإلكترونية والمالية الرقمية، أكد مديرها العام “مراد مشتا”، أنها شركة مختصة في التجارة الالكترونية والدفع الالكتروني، ويعمل أصحابها على جعلها تساهم في تطوير بيئة الأعمال، ولم تتوقف عند مستوى “متعامل اقتصادي متابع فقط”، فقد تبنت تثمين الحكومة لمبادرات المتعامل الاقتصادي، عبر مساهمته في سن القوانين وتناول ما يجري في الميدان من حركية، جعل شركة “غيديني” الناشئة، تتخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار، وأصبحت في كل مرة تنظم تظاهرة  وكذلك تعمل عبر التقنية الرقمية، على غرار قمة التجارة الالكترونية والمالية الرقمية، التي شهدت تنظيما رقميا من خلال التسجيل عبر موقع الكتروني، تسيير الحدث عبر كل مراحله. كما تقوم شركة “غيديني”، ك”فينتاك”، بالتعامل مع البنوك، عبر التعرف على احتياجاتها، وهذا هو الهدف لفينتاك، حتى تكون شريكا مع البنوك، وكذلك مع المؤسسات الصغيرة الناشطة في فينتاك، وتتمكن من تطوير خدماتها لتخلق قيمة مضافة لقطاع البنوك والتأمينات.

يذكر أن الطبعة الثانية لقمة التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية في الجزائر، عرفت استقطابا هاما للمتلعملين الاقتصاديين في مجال التجارة الالكترونية، كما شكلت قِبلة للراغبين في ولوج عالم التجارة الالكترونية، سواء شركات اقتصادية أو تجارية أو الشباب الراغبين في دخول عالم الابتكار والتوجه نحو التجارة الالكترونية، التي اكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية، لاسيما بعد إطلاق الوكالة الوطنية للمقاولاتية، التي فتحت المجال لجميع الراغبين في الاستثمار الالكتروني عبر منصة “المقاول الذاتي”، التي تعطيه فرصة ذهبية، لتشكيل منتوجه وتسجيل اسمه ضمن المقاولين الناشئين بمزايا عديدة لاسيما فيما يتعلق بالضؤائب، وهو ما كان قد فصل فيه وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة “وليد ياسين المهدي”. حيث شكلت قمة التجارة الالكترونية منصة لتعزيز التبادلات وتحفيز الابتكار ورسم الطريق نحو اقتصاد رقمي مزدهر في الجزائر، والجمع بين المهتمين المحليين والدوليين لتجربة غنية، عبر تسليط الضوء على استراتيجية الحكومة لتطوير التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية، لاسيما وأنه يجمع ممثلين من مختلف الوزارات، على التجارة وترويج الصادرات، اقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والمتناهية الصغر، ووزيرالبريد والاتصالات، وجميع الكيانات الخاصة والعامة، التي تشكل جزءًا من النظام البيئي للتكنولوجيا المالية والتجارة عبر الإنترنت، بما فيها المؤسسات المالية والبنوك وشركات التأمين وتجار الويب والشركات الناشئة والمضيفين ومقدمي الخدمات والخدمات اللوجستية. وكذلك رؤية الجزائر للتكنولوجيا المالية للفترة 2024-2030، من خلال تدخلات خبراء ضالعين في المجال، إلى جانب مناقشة دور التجارة الإلكترونية في تصدير المنتجات والخدمات الجزائرية، مع تسليط الضوء على أهمية الخدمات اللوجستية عبر الحدود والمدفوعات بالعملة، وهو ما سيكون له دور كبير في بلورة القانون الخاص الذي يتم التحضير له، والمتعلق بالنصوص التنظيمية لقانون النقد والصرف في قادم الأيام.

إعداد: عبير. ص