هذا قرارنا بشأن الرئاسيات، الاقتصاد، علاقاتنا المغاربية والدولية

خاض “عبد المجيد تبون” رئيس الجمهورية في عدة ملفات وقضايا تخص الشأن الداخلي وكذا الخارجي، مميطا اللثام عن عديد نقاط الظل التي تشغل بال المواطن الجزائري سواء المقيم بالداخل أو بالخارج، إلى جانب الوضعية الاقتصادية التي تعيشها الجزائر، في ظل الظروف الاقليمية والدولية، التي تحيط بها، والاستراتيجية التي تعتمدها الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، لاسيما خلال هذا الشهر الفضيل، والآليات المتبعة لخلق الثروة وتحقيق مداخيل خارج قطاع المحروقات، في الوقت الذي تركز فيه جهودها لبعث القطاع الفلاحي، ضمانا للأمن الغذائي. أما فيما يخص مسألة ترشحه، والتي تحفظ الرئيس بشأنها مكتفيا بالقول “أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للإجابة على ذلك, فلا يزال هناك برنامج أواصل حاليا في تنفيذه”.

وكان أول ما بادر بالإجابة عليه، خلال اللقاء الدوري الذي يجمعه بممثلي وسائل الإعلام، هو موضوع “الانتخابات الرئاسية المسبقة” الذي أعلن عنه منذ أيام في مفاجأة للرأي العام الداخلي وحتى الخارجي، حيث أكد الرئيس “تبون” أن قرار تنظيم انتخابات رئاسية مسبقة في 7 سبتمبر القادم يعود إلى “أسباب تقنية محضة”، وليس لها أي تأثير على هذه الاستحقاقات أو سيرورتها، والتي قال بشأنها: “لقد قدمت بعض الأسباب حول ذلك، حتى أنه كان هناك تدخل للأجانب في هذه المسألة الذين أدلوا بتكهناتهم في هذا الشأن، الأسباب تقنية محضة، لا تؤثر على الانتخابات أو سيرورتها”، فضلا عن أن “شهر ديسمبر ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات الرئاسية، فمن المعلوم أنه في 2019، وبعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة)، تولى السلطة رئيس مجلس الأمة الراحل، “عبد القادر بن صالح”، مع تحديد تاريخ لتنظيم الانتخابات، غير أنه لم يكن بالإمكان اجراؤها حينها، ليتم بعدها تأجيل هذا الموعد مرة أخرى”. حسب الرئيس، الذي أضاف أن شهر ديسمبر ليس التاريخ الرسمي الذي تعودنا عليه لتنظيم الانتخابات الرئاسية بالجزائر، والباقي كله فلسفة وتكهنات تختلف حسب الأطراف التي تقف إلى جانبنا أو ضدنا. في الوقت الذي اعتبر أن شهر سبتمبر يعد “الوقت المناسب لإجراء هذا الموعد الانتخابي، خاصة وأنه يصادف نهاية العطلة الصيفية وبداية الدخول الاجتماعي بالنسبة للكثير من الجزائريين بالداخل و الخارج، الذين سيكون بإمكانهم الإدلاء بأصواتهم”. في الوقت الذي رد بشأن المشككين في الأسباب بأن هؤلاء الأشخاص في قلوبهم مرض، وسيواصلون سعيهم لزعزعة استقرار البلاد بنشرهم للإشاعات، رغم الدروس التي قدمها لهم الشعب الجزائري إلا أنهم لم يتعظوا.

زيارة فرنسا هي وقفة مع التاريخ والجزائر متمسكة بذاكرتها

وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية الفرنسية، فقد رد رئيس الجمهورية، بأن برمجة زيارته إلى فرنسا، ما تزال قائمة، ولقاءه مع الرئيس “ماكرون” هو موعد مع التاريخ، وسينظر إلى الأمور كما يجب أن يراها وليس عاطفيا”، مضيفا “نحن اليوم في مرحلة إعادة التأسيس للعلاقات” بين البلدين.

مجددا تأكيده على التمسك بالذاكرة الوطنية وبواجب الوفاء لشهداء المقاومة الوطنية والثورة التحريرية المجيدة. مضيفا أنه يوجد فريقا يعمل على ملف الذاكرة ولن نتخلى عنها، كما لن نترك أي ميليمتر من الواجب إزاء شهدائنا الابرار”، سواء تعلق الأمر بشهداء المقاومة الوطنية أو شهداء الثورة التحريرية المجيدة.

رئيس الجمهورية اعتبر اعتراف فرنسا الأخير بالجريمة التي اقترفها “موريس بابون” في حق أبناء الجالية الجزائرية بفرنسا، يوم 17 أكتوبر 1961″، مؤكدا أن هذا الاعتراف يعد “خطوة ايجابية”، قامت بها الجمعية الوطنية الفرنسية.

بإمكان الجالية التسجيل في القوائم الانتخابية الاحتياطية بداية من الأسبوع القادم

وفيما يتعلق بإشكالية الجالية الجزائرية بالمهجر حول موضوع التسجيل لدى القنصليات للمشاركة في الانتخابات.

أوضح الرئيس أنه إمكان الجزائريين المقيمين في الخارج، الاقتراب من القنصليات وتسجيل أنفسهم في قوائم انتخابية احتياطية، أقرتها اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، بداية من الأسبوع القادم، على أن تدمج أسماءهم في القائمة الانتخابية الرسمية فيما بعد.  مذكرا أن الوقت الرسمي المحدد قانونيا للمراجعة المشار إليها، سيتم عندما يوقع على “مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة ليتم بعدها الشروع في مراجعة القوائم الانتخابية”.

أما بخصوص الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير قانونية، فرد الرئيس “تبون” أن الموضوع ستتم معالجته في غضون مدة لا تتجاوز شهرين. وسيتم تصحيح وضع الكل، إلا في حال وجود إشكال أمني أو قانوني، بعد أن شرعت وزارة الداخلية في معالجة الملفات.

 لهذا يناديه الشباب، “عمي تبون…”

وفي ردوده المستفيضة حول مختلف المواضيع المطروحة من قبل ممثلي الصحافة، رد الرئيس، بأن عبارة “عمي تبون” التي يخاطبه بها أفراد الشعب الجزائري، تنم عن “احترام كبير وعن علاقة أبوية” يعتز بها.

مضيفا، أن علاقته الوطيدة مع الشعب سيما فئة الشباب، يعيشها بعاطفة قوية، وهي من مظاهر “عودة الجزائر إلى أصولها”، وأبرز أن الثقة التي وضعها في الشباب مكنت من جعل الجزائر “دولة رائدة إفريقيا في خلق المؤسسات الناشئة”، مذكرا بأنه كان “مرشح فئة الشباب” خلال الانتخابات الرئاسية لسنة 2019. في الوقت الذي عبر عن امتنانه الكبير لفئة الوطنيين المخلصين، الذين يسهرون على راحة المواطنين وتيسير حياتهم اليومية، وهو ما يظهر جليا في حالة “الرضى” التي يبديها الجزائريون تجاه بلدهم ومختلف التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة. مشيرا في هذا السياق، أن هدفه هو استرجاع الجزائر لـ”نخوتها التي كانت محفزا في السابق لتحقيق إنجازات في عدة مجالات، سواء كانت سياسية أو دبلوماسية أو متعلقة بدعم حركات التحرر في العالم”.

وفي الشق الاقتصادي- الاجتماعي, أكد رئيس الجمهورية, أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان, منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض.

كما أعلن بالمناسبة أن الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت قيمته 35 مليار دولار,

وأن نصيبه من الناتج الداخلي الخام وصل إلى 18 بالمائة مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.

معركتنا القادمة: تمكين فلسطين من العضوية الدائمة في الأمم  المتحدة

ولدى رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، أكد رئيس الجمهوري “عبد المجيد تبون” أن “معركة الجزائر المقبلة، هي أن تصبح فلسطين دولة دائمة العضوية في الأمم  المتحدة”، مذكرا أن الديبلوماسية الجزائرية لها باع طويل، سمح باكتسابها لثقة الدول واحترام كلمتها لمصداقية القرارات والمواقف التي تقدمها، في الوقت لذي أكد أن الجزائر ليس لها أطماع توسع وأنها ستظل دوما مع المظلوم ولو على حساب الأخ والصديق. قضية الصحراء الغربية هي الأخرى، تحدث بشأنها الرئيس، مؤكدا أنها مبرمجة بأروقة الأمم المتحدة كملف “تقرير المصير” لأنهة واقع تحت استعمار، داعيا إثارة النقاش والحوار السلمي لحل هذا المشكل وطب ملفه.

اللقاءات الثلاثية المغاربية تعاونية بحتة ونتمنى الخير لمالي ولن نركع

ولدى تطرقه إلى العلاقات الجوارية، فقد أكد الرئيس “تبون ” أن الجزائر رفقة تونس وليبيا، تسعى لتقوية التعاون بين البلدان الثلاثة، دون تحييد أو إقصاء أي طرف بالمنطقة.

وأردف الرئيس “تبون” أن مشروع التكتل المغاربي الذي تنوي دول المنطقة تأسيسه، سيشكل كتلة لإحياء العمل المغاربي المشترك والتنسيق من أجل توحيد كلمة هذه الدول حول العديد من القضايا الدولية، دون إقصاء لأي طرف. في حين أكد أن الماليين أشقاؤنا وهم أحرار في بلدهم إذا رأوا حل مشاكلهم بدون الجزائر، غير أن التجارب أثبتت أن تدخل الأجانب في الأزمات المحلية يصعب التوصل إلى الحلول. مضيفا أن الجزائر ليست لها أية أطماع في دولة “مالي”، بينما هناك أجندات أجنبية ترفض الحضور الجزائري في الملف المالي.

الرئيس الجزائرين تحدث عن دولة عربية لم يذكرها بالاسم، وأكد أنها تشغل المال لإشعال الفتن والفوضى بالمنطقة، وهي تتحرش بالجزائر، لكننا لن نركع ولن ننحني لرغبات أحد، لأن الجزائر سيدة قرار نفسها، محذرا هذا البلد العربي من مغبة الاستمرار في إثارة الشغب أو محاولة زعزعة الاستقرار لأن “للصبر حدود.

خفض التضخم يحافظ على القدرة الشرائية للمواطن

وأثناء رده على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام خلال سهرة السبت، أكد رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، أن الدولة تعمل على خفض معدل التضخم إلى أقل من 4 بالمائة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

مشيرا أنه يجب خفض معدل التضخم الذي يتراوح حاليا ما بين 7 و8 بالمائة، إلى 4 بالمائة على أقصى تقدير. وهو محور متضمن في المحاور الثلاث التي تعمل عليها الدولة لرفع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب المحور الاجتماعي الذي يتضمن رفع الأجور وإقرار منحة البطالة، وكذا الدفاع على قيمة الدينار الجزائري زاما فيما يخص رفع قيمة العملة الوطنية، فقد رد الرئيس بأنها ستتم من خلال إجراءات  اقتصادية، وهو ما يشمل آليات سعر الصرف على مستوى البنك المركزي، لافتا إلى دور هذا الإجراء في خفض قيمة الواردات وبالتالي دعم القدرة الشرائية. مشيرا أن قيمة الدينار انخفضت في سياق معين، وفي ظروف غير منطقية، تميزت بضخ الأموال عن طريق طباعة الأوراق النقدية، وهو ما نعاني من تبعاته اليوم. كاشفا عن العدد الكبير من المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، والذي بلغ حوالي 6000 مشروع استثماري، التي انطلق نصفها. في الوقت الذي ينتظر أن تتجسد أغلب هذه المشاريع في آفاق 2026، مما سيسمح بخلق الثروة وعدد هائل من مناصب شغل, يضيف رئيس الجمهورية، الذي لفت في نفس السياق إلى إقبال عدد هام من المتعاملين الأجانب على الاستثمار في الجزائر بحكم الاستقرار الذي تتمتع به.

  ارتفاع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026

وبخوضه في الاقتصاد الوطني، نبه الرئيس إلى توافق أرقام الهيئات المالية والاقتصادية الدولية على غرار البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، مع الأرقام الرسمية الجزائرية فيما يتعلق بمعدل النمو، الذي بلغ 4،2 بالمائة في 2023.

موضحا أن تجسيد هذه المشاريع سيرفع مستوى الدخل في الاقتصاد الوطني، حيث ينتظر أن يرتفع الناتج المحلي الخام إلى 400 مليار دولار في 2026، الذي يتوقع كذلك أن يحافظ معدل النمو على مستوياته الحالية في 2026 و2027. الرئيس اعتبر توافق الاحصاءات الدولية مع الوطنية، بمثابة اعتراف من الهيئات الدولية، ومعنى ذلك أننا في الطريق الصحيح، حسبه، مشيرا أن المؤشرات المتوقعة للاقتصاد الوطني على المدى المتوسط، تؤكد بأن الجزائر تتجه لأن تصبح ضمن الاقتصادات الناشئة. فيما قال بأن هذه الثروة التي ينتجها الاقتصاد، ستسمح بتمويل الزيادات المقررة في الأجور، حيث أن الدولة وبعد أن قامت برفع الأجور بنسبة 47 بالمائة، ستكمل النسبة المتبقية المقدرة ب53 بالمائة، حتى يتم رفع الأجور بنسبة 100 بالمائة في غضون 2026/2027.

قرارات اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار ستكون “ملزمة”

وحول “اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار” التي  نصبها مؤخرا، أكد رئيس الجمهورية أن القرارات الصادرة عن هذه اللجنة ستكون “ملزمة”، مضيفا أنها تشكل أحد الاجراءات المتخذة لبعث الطمأنينة في وسط المستثمرين وآلية من آليات إزالة العراقيل الإدارية لتسريع تجسيد الاستثمارات.

كما لم يتوان الرئيس في الإشادة بكل المستثمرين الوطنيين والنزهاء، كمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين وثقوا في بلادهم. مردفا أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتوفير مختلف السلع الاستهلاكية، سمحت بضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، منوها باستجابة التجار والصناعيين للتدابير المتخذة لهذا الغرض. رد الرئيس على تفاعل المواطن مع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان، أبانت عن متابعته الشخصية لما يحدث في الشارع واطلاعه على نفسيته، حيث أكد أن المواطن على العموم يبدي رضاه عن الوفرة وعن الأسعار، مبرزا أن ذلك مرده إلى الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات العمومية لضبط سوق المنتجات واسعة الاستهلاك، بما في ذلك اللحوم التي انطلق برنامج استيرادها قبل شهر رمضان بـ4 أشهر. مشيرا إلى أن مبادرات البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك من دون وسطاء، ساهمت في استقرار الأسعار، في الوقت الذي جدد شكره لمنظمة التجار ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري على المجهودات التي بذلوها وانسجامهم مع استراتيجية وزارة التجارة الرامية لاستقرار الأسعار. معربا عن أمله في أن يحافظ السوق على ذات المنحى المستقر على مدار السنة، لافتا إلى أن هناك وفرة في الإنتاج في مختلف السلع الاستهلاكية لاسيما الفلاحية منها. معلنا أنه لا يؤمن بأنه على وزارة الفلاحة أن تتحكم من العاصمة في الإنتاج الفلاحي في تمنراست أو الجلفة أو المنيعة. مشيرا إلى أن الفلاحة تتطلب المبادرة واتحاد الفلاحين عليه أن يأخذ أمره بيديه بمساعدة الدولة لاسيما من خلال إنشاء تعاونيات.

ولدى تطرقه إلى ملف الأمن الغذائي، أكد رئيس الجمهورية أن المقاربة المتبعة في هذا المجال يجب أن تقوم على إعطاء المبادرة للمهنيين أنفسهم، بعيدا عن النمط الإداري المركزي.

المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية” في الجزائر

وفي سياق مواصلته الحديث عن القطاع الفلاحي، أكد الرئيس “تبون” أن المستقبل سيكون للفلاحة الصحراوية في الجزائر.

وفي ذا الإطار، كشف أنه سيتم الاتفاق قريبا مع “شريك عربي محترم” في إطار مشروع ب100 ألف رأس سيسمح بإنتاج غبرة الحليب لأول مرة بالجزائر بولاية أدرار، كما عبّر رئيس الجمهورية في ذات الإطار لغياب إحصائيات فلاحية دقيقة، مؤكدا أنه تبين أن أرقاما مغلوطة كانت تقدم سابقا، وهو ما استدعى التحضير لإطلاق الإحصاء الفلاحي، لتكون الأرقام حقيقية، مشيرا إلى أن غياب المعطيات الدقيقة يدفع بالدولة إلى استيراد بعض المنتجات على أساس القدرة المالية للبلاد وليس على أساس الحاجيات أو مستوى الطلب.

وفيما يخص وجود “الخواص” في القطاع الفلاحي، فقد اعتبر الرئيس “تبون”  أنهم أساس تنمية القطاع الفلاحي، والوزارة تتدخل كموجه ومنظم للنشاط الفلاحي. في الوقت الذي نوه فيه بالمستوى الكبير الذي بلغته العديد من ولايات البلاد في الإنتاج الزراعي والحيواني، معتبرا أن بعضها تمكن من تحقيق نتائج وصفها “بالمعجزة” على غرار ما حققته ولايات الوادي وبسكرة وبومرداس. مشيدا بالمستوى التقني العالي الذي صار يعمل وفقه عدد معتبر من المستثمرين في شتى الشعب. وفي تناوله لموضوع المزارع النموذجية التي تتربع على مساحات تقدر ب 164 الف هكتار، ذكّر رئيس الجمهورية بقرار الدولة مؤخرا بتوجيه هذه المزارع لزراعة منتجات معينة، على غرار الزيوت النباتية والأشجار المثمرة أو تكثيف إنتاج الحبوب. وأضاف في سياق متصل بأن قيمة الإنتاج الفلاحي الوطني بلغت 35 مليار دولار وبأن نصيبها من الناتج الداخلي الخام بلغ 18 بالمائة مقابل ما يفوق 5 بالمائة للقطاع الصناعي.

القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدرس إيجاد آلية تنسيق جديدة بين الدول الأعضاء

كشف رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، أن القمة المقبلة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ستدرس إيجاد آلية تنسيق جديدة بين الدول الأعضاء.

وفي حديثه إلى ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، أوضح الرئيس بخصوص القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز التي احتضنتها الجزائر مطلع مارس المنقضي، أنه تم التوصل لقرار زيادة التنسيق بين كل المنتجين، وسنحاول خلال الاجتماع المقبل للمنتدى إيجاد آلية تنسيق جديدة مماثلة لأوبك”. مشيدا في هذا السياق، بنجاح القمة السابعة، بالنظر لحضور 11 رئيس دولة في أشغالها، إضافة لأهمية المخرجات التي توجت بها. كما أن القمة سمحت بوضع إفريقيا في الواجهة، مع حضور السنغال وموزمبيق التي ساعدتهما الجزائر في دعم إنتاجها للغاز. وأكدت هذه القمة حسب الرئيس، أهمية الغاز الطبيعي باعتباره المورد الطاقوي الأقل تلويثا، كما أبرزت دوره التنموي الهام، مما يستدعي الاستثمار فيه أكثر مع مراعاة الشروط البيئية. قائلا: “سنستثمر أكثر في الغاز الطبيعي وسننتج أكثر، ولتجنب التناقض مع قرارات الكوب (قمة المناخ) سنسعى لخفض البصمة الكربونية في صناعة الغاز”. مضيفا بأن تطوير الإنتاج في مجال الغاز، لا يتضارب مع الالتزامات المناخية العالمية، مشيرا من جهة أخرى، إلى أنه من حق الدول التي تملك احتياطيات من الغاز الاستفادة من ثرواتها، وعدم حرمانها من حقها في التنمية باسم المناخ.

أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم السبت, بأن الثقة التي وضعها في الشباب مكنت من جعل الجزائر دولة رائدة إفريقيا في خلق المؤسسات الناشئة.

البرنامج الرئاسي لازال متواصلا وهذه الولايات المبرمج زيارتها قريبا

وخلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، تحدث الرئيس “عبد المجيد تبون” بحماس عن الشباب الجزائري ومساهمته في النهوض بالاقتصاد الوطني، في الوقت الذي ذكّر أنه كان مرشح الشباب في رئاسيات 2019.

وفي هذا الإطارن، ذكر الرئيس “تبون”، أنه كان قد ركز في برنامجه الانتخابي آنذاك على المجتمع المدني وفئة الشباب التي التزمت بمنحها السلطة، وهو المسعى الذي يواصل فيه انطلاقا من كونهم الأغلبية في الجزائر. مشيدا بالمستوى الذي بلغه الشباب الجزائري الذي أصبح يطالب بالمساعدة في إقامة مشاريعه الخاصة بدل الحصول على منصب عمل، الأمر الذي جعل الجزائر اليوم من بين الدول الرائدة في خلق المؤسسات الناشئة على المستوى الإفريقي.

وبخصوص نهاية برنامجه الرئاسي الذي كان قد قدم التزاماته الـ54 للشعب الجزائري، رد الرئيس، بأن العهدة الرئاسية لازالت لم تنتهي، ويبقى 5 شهور على إجراء انتخابات الرئاسيات المقبلة، وهي مساحة زمنية مهمة تسمح بتجسيد العديد من المشاريع لاسيما الزيارات المبرمجة إلى الولايات، على غرار خنشلة، تيسمسيلت وتيزي ووز، كما أكد أنه يرغب في زيارة خاصة إلى ولاية قسنطينة، لأن رابطا خاصا يجمعه بها وبسكانها.

سليمة. ق