يعكف أعضاء مجلس النواب الليبي على دراسة خريطة الطريق المقترحة من أعضاء لجنة تحمل الاسم نفسه، وأبدوا ملاحظات على نقاطها، خصوصًا المسار الدستوري ودور مجلس الدولة في اختيار الحكومة.
ووفق خريطة الطريق، ستشكل لجنة لمراجعة البنود الخلافية في مشروع الدستور، المعد مسبقًا، تضم أعضاء في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور وخبراء، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الدولة، وهو ما رفضه عدد من النواب.
ومن هؤلاء النائب عبد المنعم العرفي الذي قال إن مجلس الدولة، المهيمن عليه من تنظيم الإخوان الإرهابي، لا يصلح أن يكون شريكًا لمجلس النواب في رسم خارطة الطريق، وبرر ذلك بأن مجلس الدولة لا يلتزم باتفاقاته وهو ما أوصلنا إلى ما حدث بعدم اعترافه بانتخابات عام 2014، وسيسعى إلى عرقلة المسار الجديد.
واتفق معه النائب مصباح دومة الذي انتقد التنسيق مع مجلس الدولة، ودعا لقطع الطريق على المعرقلين بالإسراع في المواعيد المقررة بالخارطة، وتقليل المدد نحو الوصول إلى الانتخابات.
المسار الدستوري
وتنص المادة الخاصة بالمسار الدستوري في الخريطة المقترحة على تشكيل لجنة من 24 عضوا، بينهم 6 من مجلس الدولة، تتولى مراجعة المواد محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية.
وكشفت مصادر، عن إعداد صيغة أخرى للمادة السابقة حتى يتقرر تشكيل اللجنة لمراجعة مشروع الدستور، أغلبية أعضائها من الخبراء، ويتم اختيارهم بشروط محددة، كي لا تكون هناك مجموعة غالبة، على أن تقدم ما تصل إليه إلى مجلس النواب، ثم يستفتى عليه في حالة تمريره، وتنص الصياغة الجديدة على دور استشاري فقط لمجلس الدولة.
وتشكل مجلس الدولة بناء على اتفاق الصخيرات 2015، ويضم معظم أعضاء المؤتمر الوطني العام الأسبق المنتمين لتنظيم الإخوان.
ونص الاتفاق على أن يكون دوره تقديم “المشورة” للبرلمان في القوانين، دون الحاجة لموافقة مسبقة منه، لكنه اعتبر أن موافقته على القوانين تحت اسم “التوافق” شرطا لتمريرها، فعرقل إصدار تشريعات مهمة، وحارب قوانين الانتخابات التي أصدرها البرلمان، متسببا في عرقلة تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة 24 ديسمبر المنصرم.
مجلس الدولة يكشف نواياه
من ناحيته، أصدر مجلس الدولة، بيانا هاجم مجلس النواب، رافضا مساعي الأخير لتشكيل حكومة جديدة، وربط الأمر بإجراء التعديل الدستوري أولاً.
وصرح الباحث السياسي الليبي، محمد قشوط، إنه رغم كل بوادر حسن النية التي قدمها مجلس النواب تجاه مجلس الدولة، إلا أن الأخير، المسيطر عليه من الإخوان لا يرى سوى نفسه، ونقض كل اتفاقاته بالبيان الأخير الذي رفض فيه تغيير الحكومة.
ولفت إلى أن مجلس الدولة عاد مجددا إلى أسطوانة الدستور أولا، وهي شماعة لاستمرار جهات معينة في موقعها، داعيا البرلمان إلى المضي بنفس الإصرار والإرادة نحو تشكيل الحكومة الجديدة، وتجاهل مجلس الدولة الذي لا يحترم عهدا أو ميثاقا.
وكان مجلس الدولة يسوق لرأي الدستور أولا في الأشهر الماضية قبل الانتخابات، وهو ما اعتبره خبراء في الشأن الليبي وقتها محاولة منه لتعطيل الانتخابات بحجة عمل دستور يستهلك شهورا طويلة.
يأتي ذلك فيما حدد البرلمان، جلسة الاثنين المقبل، للاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، وتخصيص جلسة اليوم التالي، 8 فبراير، لاختيار رئيس الوزراء، وفق ما أعلنه المركز الإعلامي لرئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح.
ق.د
