مباشرة مع خفض أسعار القهوة إلى 250 دينار للعلبة، تهافت المستهلكون على مختلف الفضاءات التجارية الكبرى لاقتناء العديد من العلب مخافة لمعاودة الأسعار، وهو ما تسبب في أزمة حقيقة بنفاذ القهوة من رفوف المحلات ببضعة أيام، فيما وجد فئة من المستهلكين في أزمة تموين موازية.
هذه الوضعية قابلتها ظاهرة تحويل للقهوة وإعادة بيعها بـ 280 و300 دينار للعلبة بالسوق السوداء، كما هو الحال بعدد من الأحياء التجارية بوسط وهران وغيرها والتي يتم عرضها بالطاولات بالطرق، حيث كثف أعوان الرقابة وقمع الغش التابعين لمديرية التجارة لولاية وهران في الآونة الأخيرة على غرار باقي ولايات الوطن عمليات مراقبة المحلات والفضاءات التجارية الكبرى في جميع بلديات الولاية وذلك للوقوف على مدى تطبيق والتزام التجار بتسويق علبة القهوة بـ 250 دج بعد صدور المرسوم التنفيذي المقنن لها ودخوله رسميا حيز التنفيذ.
وقالت مديرية التجارة لولاية وهران أنه تنفيذا لأحكام المرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 2024/08/20 ، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة تم تنظيم خرجات ميدانية لمصالحها لمعاينة ومراقبة المحلات التجارية للتأكد من شفافية ونزاهة المعاملات التجارية، لاسيما الأسعار المطبقة على مادة القهوة المدعمة، كما تم الوقوف على توفر المواد الأساسية واسعة الاستهلاك وخاصة مادة القهوة وبسعرها المقنن المدعم.
الجدير بالذكر، شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات في توزيع كميات من القهوة المدعمة على الأسواق تطبيقا لقرار تسقيف أسعارها، ومن جهته “أحمد مقراني” مدير عام ضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، حيث باشرت ضخ كميات من مادة القهوة المدعمة على مستوى سلسلة التوزيع بالجملة من أجل توزيعها على محلات التجزئة وبأسعار مقننة.
منصور.ج
