كشف “أحمد بداني” وزير الصيد البحري وتربية المائيات أن الجزائر تطمح لإنشاء مزارع لتسمين حصتها من هذه أسماك “التونة” محليا، عوض تصديرها كما هي، ما من شأنه خلق قيمة مضافة وعائدات إضافية من العملة الصعبة.
وأضاف الوزير “بداني” في هذا الشأن، أنه هناك دراسات متقدمة من الناحية التقنية، فيما يتعلق بتسمين أسماك التونة، مبرزا أن هذا المشروع يتطلب تحكما كبيرا في الجانب التقني خاصة فيما يتعلق بالتغذية. مذكرا أن حصة الجزائر من التونة الحمراء، قدرت هذه السنة ب 2.023 طن (مقابل 1.650 طن في السنة الفارطة)، وقد سمح تصديرها بتحقيق عائدات تبلغ 35 مليون دولار.
أما فيما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، ذكر الوزير أنه يجري التشاور مع وفد موريتاني هام، حاضر بالصالون الدولي لتربية المائيات SIPA2024، الجارية فعالياته بوهران، من أجل بحث سبل تجسيد مسألة الصيد بالمياه الإقليمية لهذا البلد. وفي سياق موازي، أكد الوزير، أن تربية المائيات تعرف تطورا سريعا، خاصة فيما يتعلق ببعض ال”صناف على غرار “القجوج الملكي، ذئب البحر وخاصة البلطي الأحمر”، التي يتم إنتاج صغارها وأغذيتها محليا. وفيما يتعلق بمنح الرخص لسفن الصيد، فقد أشار وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى أن “كل الموانئ مشبعة”، حيث خلق العدد الكبير والمتزايد للسفن ازدحاما كبيرا على مستوى مرافئ الصيد، بعدما ارتفعت إلى أزيد من 6000، فيما كان عددها لا يتعدى 3000 سفينة قبل عشر سنوات. في وقت أصبحت الجزائر تحوز على تحكم تقني في مجال صناعة سفن الصيد البحري، وهي حاليا جاهزة للتصدير، حسب ما أوضحه وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، إلى جانب وجود تنافس وتحكم على المستوى المحلي في مجال صناعة سفن الصيد البحري. مضيفا أنه، يوجد اتصالات مع بعض البلدان الافريقية والعربية من أجل تصدير سفن جزائرية الصنع إليها، كما توجد متابعة للبعثات الدبلوماسية الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في عملية التصدير.
يذكر أن هذه التظاهرة الاقتصادية، التي تتواصل إلى غاية اليوم 11 فيفري، والمنظمة من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات، تعرف مشاركة 174 عارضا، جزائريين وأجانب من 16 جنسية من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.
محمد الوليد
