أكد “رشيد طبي” وزير العدل حافظ الأختام، أن مشروع قانون العقوبات المعروض على مجلس الأمة، يشرع لسنوات قادمة دون الاضطرار إلى تعديله” بحيث جاء “شاملا وكاملا وملما بكل المستجدات العالمية ومواضيع الساعة التي تشغل بال الرأي العام الوطني، على غرار حماية المسيرين وأفراد القوة العمومية أثناء مواجهتهم للجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، وكذا مسألة محاربة بعض الظواهر الدخيلة على المجتمع الجزائري مثل الشعوذة والألفاظ الخادشة للحياء.
وأضاف “طبي”، في رده على مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا المشروع، خلال جلسة علنية، أنه بخصوص بعض الأحكام الواردة في القانون على غرار تلك المتعلقة بالعقوبات البديلة، أوضح الوزير أن القاضي ينطق بها “بحضور المحكوم عليه ويشترط موافقته على استبدال العقوبة السالبة للحرية بعقوبة بديلة”، مبرزا أن هذا النوع من العقوبات، نظام معمول به عالميا، ولا يجب على الجزائر أن تبقى بعيدة عن الأنظمة الجديدة. اما فيماا يتعلق بالتوقيف الفوري للموظف أو المنتخب محل متابعة جزائية، ذكر “طبي” أنه توجد قوانين أخرى تحكمه كقانوني البلدية والوظيفة العمومية. أما بخصوص التلفظ بالعبارات “الخادشة للحياء” في الأماكن العامة، أشار الوزير إلى أن إثبات هذه الجريمة يأتي عن طريق التبليغ لتحريك دعوى عمومية، كما أنها لا تحتاج إلى وجود طرف متضرر. ولدى تطرقه إلى تجنيح بعض الأفعال ونزع الطابع الجنائي عنها، أوضح وزير العدل، أن هذه الأحكام تهدف إلى تخفيف الضغط عن المحاكم الجنائية، معلنا بالمناسبة بأنه سيتم قريبا التوجه نحو القضاء الجماعي في المحاكم، ضمانا لحقوق المتقاضين. بالموازاة، تمحورت مناقشات أعضاء المجلس لنص هذا القانون حول أهمية التعديلات الواردة التي تندرج في سياق الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”، والهادفة إلى تعزيز دولة الحق والقانون وحماية المجتمع من مختلف أشكال الجرائم إلى جانب مواكبة الإطار التشريعي الوطني للإصلاحات، التي تعرفها الجزائر الجديدة، من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير ودعم الاستثمار. وينقسم هذا النص القانونيإلى 8 محاور، تتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة ببعض القضايا الجنائية، تعزيز حماية المسيرين ودعم الاستثمار، تعزيز حماية ضحايا بعض الجرائم، إدراج الجماعات الإجرامية المنظمة، تجريم أفعال جديدة، تعزيز حماية الأسلاك الأمنية، العقوبات البديلة وأحكام مختلفة.
محمد الوليد
