تدرس الدارئة الوزارية لوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إمكانية رفع حصص المطاحن من القمح، بعد شهر رمضان الكريم، حسبما ذكره وزير التجارة “الطيب زيتوني”.
وخلال زيارته لعدد من الأسواق الجوارية الموجودة بالجزائر العاصمة، أكد “زيتوني”، أن هذه الدراسة، تأتي بعدما تم رفع حصص المطاحن من القمح “استثناء” منذ ثلاثة شهر من رمضان، تحسبا لشهر رمضان. حيث سيتم حسبه، دراسة ما إذا كانت هذه الحصص تمثل الكميات المطلوبة فعلا في السوق، لكي يتم الإبقاء عليها في باقي أشهر السنة وليس فقط في رمضان. وفيما يتعلق طريقة الاستهلاك في رمضان وإقبال المواطنين على السلع الغذائية، رد الوزير بأنه يجب اعتماد التوعية حول أهمية الاستهلاك العقلاني للمواد الغذائية، وعلى رأسها “الخبز”، لاسيما وأن الإحصائيات تشير إلى تبذير حوالي 100 مليون خبزة في شهر رمضان، وحوالي 900 مليون خبزة سنويا، وهو ما يعادل 320 مليون دولار سنويا. أما فيما يخص “اللحوم الحمراء”، أكد الوزير أنه سيتم بعد شهر رمضان تنظيم جلسة مع المتعاملين في هذه الشعبة قصد ضبط سوق اللحوم “بصفة نهائية”. مشيرا إلى قرار وزارة الفلاحة بضخ كميات إضافية مستوردة من الدجاج على مستوى الأسواق الجوارية، لخفض الأسعار، حيث سيتم تسويقها بسعر 390 دج للكيلوغرام. كما ذكر الوزير أنه سيتم أيضا تنظيم سوق الموز، وذلك بعد أن لمس ارتفاعا في سعره، مشيرا إلى أهمية تحديد علامة كل مستورد على المنتوج، من أجل ضمان تتبع مسار التوزيع. لدى تجوله في معرض “رمضان في القصر” المنظم بقصر المعارض، أكد الوزير على أهمية “احترام الزبون”، لاسيما من خلال إزالة الزوائد من الخضر لكونها ترفع الوزن رغم أنها ترمى. مثمنا التخفيضات الإرادية في أسعار المواد واسعة الاستهلاك من قبل المتعاملين الاقتصاديين بمناسبة شهر رمضان، والتي تتراوح بين 10 و25 بالمائة. كما أبرز أهمية فتح حوالي 500 سوق جواري على المستوى الوطني، ينشط فيها أكثر 8000 متعامل اقتصادي، توجهوا لهذه الأسواق “لكسر الأسعار”. وفي رده على انشغال أحد المتعاملين الاقتصاديين حول الأسواق الفوضوية للخضر والفواكه، أكد الوزير له أن العمل جار لاستيعاب الناشطين في هذه الأسواق، على أن تتخذ إجراءات ردعية بحق من يرفض النشاط بشكل قانوني.
وذكر وزير التجارة، أن دائرته الوزارية بدأت التحضير لرمضان منذ حوالي ثلاثة أشهر، معتبرا أن “السوق حاليا ممونة بطريقة لا بأس بها، كما أن الأسعار عرفت نوعا ما انخفاضا في بعض المواد وارتفاعا في مواد أخرى سنحاول تعديلها”.
عبير. ص
