يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى تنصيب لجنة تفكير تضم نخبة من الخبيرات، وتشكيل كذلك شبكة للوسيطات الجزائريات، قصد إبراز دور المرأة في تحقيق السلم وتبيان مساهمتها في حل النزاعات وأدوارها المحورية في مرحلة ما بعد النزاع وتجاوز الصورة النمطية التي تختصر دور المرأة في الضحية فقط.
وخلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مساء يوم السبت بالجزائر العاصمة، حول قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بدور المرأة في السلم والأمن، وشاركت فيه خبيرات دولية في مجال حقوق الإنسان، أوضح “عبد المجيد زعلاني”، رئيس المجلس أن تنظيم هذه الحلقة النقاشية يعد مساهمة للجهد الوطني لتكريس إحدى الأولويات التي تعهدت الجزائر بإنجازها من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن. حيث ركزت معظم التدخلات على أهمية تعزيز دور المرأة في حل النزاعات خاصة في ظل المكاسب التي حققتها على مختلف الأصعدة لاسيما السياسية، حيث استدلت المتدخلات بالمكانة المحورية التي تتبوأها المرأة الجزائرية في المجال السياسي وفي مختلف القطاعات وتقلدها لمناصب سامية في الدولة. في الوقت الذي كان قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 1325، والصادر في سنة 2000، قد أبرز الدور الذي تلعبه المرأة في تحقيق شروط السلام والأمن في المجتمعات، حيث تضمن 4 محاور، شملت مواضيع حماية النساء من العنف ومن انتهاكات حقوقهن خلال النزاعات، والوقاية من وقوع مثل هذه الانتهاكات واستفادتهن من الإغاثة والإنعاش في حال حصولها ومشاركتهن في عمليات بناء السلام والأمن والمساهمة في تجنب حدوث النزاعات.
يذكر أن المشاركين في الندوة لم يتوانوا عن دعم ومساندة نضال المرأة في سبيل التحرر، وذلك بإبراز كفاح المرأة الفلسطينية التي تواجه جرائم ضد الإنسانية من قبل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى كفاح المرأة الصحراوية الصامدة.
عبير. ص
