حظيّ القطاع المصرفي كغيره من القطاعات الأخرى باستخدام الرقمنة لإصلاح منظومته في شتى الخدمات للتكيف مع البيئة البنكية الجديدة، بما يتطلبه الاقتصاد الرقمي، وليه تم إطلاق عدة منصات رقمية وتطبيقات تعميما للثقافة الصرفية الإلكترونية.
إنّ تبني الجزائر لإستراتيجية التحول الرقمي للمؤسسات المالية كان الهدف منه إعادة الإعتبار للخدمات المصرفية الالكترونية وإنعاشها لما له تداعيات إيجابية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي على حدّ سواء. بحيث أن مسار رقمنة الخدمات البنكية على اختلافها ساهم بدوره في تشجيع المواطنين للتوجّه نحو الخدمات المصرفية، خاصة فئة التجار والمتعاملين الاقتصاديين، وبشكل خاص الادخار، بحيث أنّ من مزايا الرقمنة أنه قضى على الفساد المصرفي مثل البيروقراطية، وعليه ساهمت أيضا في تغيير الكثير من المعطيات المعطيات وتسهيل الخدمات وطوير التعاملات وتطوير الأداءات والتحكم في العمليات من الجانبين (البنوك والعملاء). ومن بين البنوك التي بادرت بخدماتها الرقمية نجد (البنك الوطني الجزائري)، من خلال استراتيجية الرقمنة التي تبنتها تمكّنت من الانتقال إلى النمط المبتكر الحديث التي جعلت الزبائن يشعرون بأريحية أكبر خلال تعاملاتهم البنكية. وحسب إحصائيات رسمية فإنّ (البنك الوطني الجزائري) تمكّن من تحقيق حوالي 50 ألف مشترك عن بعد في ظرف سنتين من إطلاقه، وعليه فإنّ برنامج “البنك الالكتروني” كان فعّالا في تحسين العمليات المالية عن بعد إلى ألأجود، مما ساهم أيضا في نمو العمليات الافتراضية المالية، والتحويلات الالكترونية عن بعد. من جهته، فإنّ مصرف (السلام) أطلق منصة رقمية من شأنها أن تمنح العديد من الخدمات دون عناء التنقل، بحيث يساعد المستوردين في عملياتهم عبر الأنترنت مباشرة عقب قبول طلب المستورد من قبل البنك، ناهيك عن معالجة طلبات القروض الكترونيا ووضع في خدمة طالبي القروض الاستهلاكية منصات رقمية لمعرفة قائمة المنتجات. وعليه، يمكن القول من خلال هذين النموذجين للبنوك (البنك الوطني الجزائري وبنك السلام) بعد اعتمادهما للرقمنة، بدأت مؤشرات تلوح في الأفق رغم أنّ هناك المزيد من الجهد في انتظارها قصد تعميم هذه الخدمات المالية الرقمية وبالتالي الوصول للمستويات العالمية في التعامل الرقمي المالي والشمول المالي. كما أنّ البنوك الجزائرية بحاجة ماسة تعزيز الثقة” أكثر في التعاملات المالية الرقمية لدى عملائها.
بقلم: مــحــمــد الأمــيــن
