طالب مؤخرا موالو سيدي بلعباس خلال اجتماعهم الأخير مع الوالي، النظر في مشاكلهم العالقة التي أصبحت ترهن استمرار نشاطهم الرعوي، خاصة في الضاحية الجنوبية، في ظل قلة حصة الشعير والنخالة التي تخصصها لهم الدولة، زيادة على الجفاف الذي قلص من مساحات الكلأ والرعي ودفع بالمربين إلى الاعتماد شبه الكلي على العلف. وقد حاول رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية لمربي الماشية، خلال كلمته، شرح أهم المشاكل التي يعانيها موالو المنطقة، المتعلقة مجملها بنقص حصة النخالة والشعير التي يستلموها من التعاونيات الفلاحية، التي لا تغطي كافة احتياجاتهم، مقابل ارتفاع أسعارها في السوق السوداء في ذات السياق طرح المتحدث ذاته إشكالية اقتناء الموالين مادة النخالة من السوق السوداء بأسعار جد ملتهبة وصلت لحدود سقف 4500 دج للقنطار، وبدون فوترة بسبب رفض أصحاب المطاحن منحهم إياها ما يعرضهم لخطر الحجز والمصادرة خلال عملية نقلها لمزارعهم في حالة تفتيشهم من طرف المصالح الأمنية. مشيرا إلى متاعب ممارسي هذا النشاط سيما المتمركزين منهم في الجنوب الولائي، خاصة وان سكان تلك المناطق يعتمدون على النشاط الرعوي، كمصدر رزق وحيد. رئيس الجمعية استنجد بالوالي في خضم كلامه، من اجل أنقاض هذا النشاط، من الاندثار، عن طريق الاطلاع على مشاكلهم، والوقوف على الظروف القاسية التي يمارس فيها الموالون نشاطهم، في غياب دعم الدولة الموجه لهؤلاء، قصد مساعدتهم على تطوير نشاطهم، من خلال منحهم الدعم اللازم للتخفيف من النفقات الكثيرة التي ترهن استمرار نشاطهم الذي توارثوه أبا عن جد. وضعية دفعت ببعض المربين الصغار إلى هجر هذا النشاط، بعدما تعذر عليهم تغطية نفقاته المرتفعة. في ظل الفوضى التي أصبحت تعم هذا النشاط. وطالب الموالون على لسان ممثلهم بالرفع من الحصة التي تخصصها لهم الدولة من المواد العلفية، كأجراء ضروري من شأنه التخفيف من الأعباء المترتبة عليهم الوالي. وفي رده على انشغال رئيس المكتب الولائي لفرع الجمعية الوطنية لتربية المواشي، قال بان القانون بفرض عليهم توزيع 40 بالمائة من النخالة على الموالين، والبقية تذهب للمطاحن، مشددا على الشفافية خلال هذه العملية، والتبليغ عن أي مطحنة يرفض أصحابها بيع مادة النخالة بدون فاتورة، واعدا إياهم في الوقت ذاته برفع انشغالهم الى الوزارة الوصية وحتى للجهات المختصة على أمل الرفع من الحصة الموجه للموالين. قصد مساعدتهم على استمرار نشاطهم الرعوي.
ع. الصولي
