التوقيع على معاهدة الأمن السيبراني.. في ظل تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تهز أركان الاقتصاد العالمي. تجتمع الأمم على مائدة واحدة لمواجهة هذا الخطر الداهم.
في حدث تاريخي غير مسبوق. تستعد نحو 60 دولة للتوقيع على معاهدة الأمم المتحدة الأولى من نوعها لمكافحة الجرائم الإلكترونية. وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.
وتمثل هذه الاتفاقية الدولية إطاراً قانونياً ملزماً للدول الموقعة. حيث ستبدأ سريان مفعولها الفعلي. بعد أن تقوم 40 دولة على الأقل بالمصادقة الرسمية عليها.
وتهدف هذه المعاهدة الطموحة . إلى وضع أسس متينة للتعاون الدولي في مواجهة الجرائم الإلكترونية المتنامية. والتي أصبحت تشكل تهديداً واضحاً للأمن والاستقرار العالميين.
وصرح الأمين العام للأمم المتحدة خلال حفل الافتتاح بأن الفضاء الإلكتروني تحول إلى أرض خصبة للمجرمين.
حيث تشكل العمليات الاحتيالية المعقدة خطراً يومياً على الأسر والمؤسسات على حد سواء.
مؤكداً أن هذه الجرائم تستنزف مليارات الدولارات من اقتصادات الدول سنوياً. وأضاف أن اتفاقية الجرائم الإلكترونية تمثل أداة قوية وملزمة قانونياً لتعزيز الدفاعات الجماعية في مواجهة هذه التحديات المتزايدة.
التوقيع على معاهدة الأمن ىالسيبراني .. معاهدة الأمم المتحدة تثير جدلا بين التأييد والمناقشة
على الرغم من الأهمية البالغة لهذه الاتفاقية الدولية، إلا أنها تواجه انتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان وعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث يعبر المنتقدون عن مخاوفهم من احتمال إساءة استخدام بنود الاتفاقية، وقد وصفت مجموعة من شركات التكنولوجيا التي تضم عملاقين من عمالقة التقنية العالمية هذه الاتفاقية بأنها “معاهدة مراقبة”، معربة عن قلقها من أن تتيح تبادل البيانات بين الحكومات بشكل مفرط، كما أعربت عن خشيتها من أن تجرم القراصنة الذين يختبرون الأنظمة بحثاً عن نقاط ضعف بهدف تحسين الأمن الإلكتروني.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الفيتنامي أن توقيع هذه الاتفاقية لا يمثل مجرد ولادة لأداة قانونية عالمية فحسب، بل يؤكد أيضاً حيوية التعددية الدائمة، حيث تتجاوز الدول خلافاتها وتكون مستعدة لتحمل المسؤوليات معاً من أجل المصالح المشتركة المتمثلة في السلام والأمن والاستقرار والتنمية، وقد حضر حفل التوقيع دبلوماسيون ومسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، مما يؤكد الأهمية الاستثنائية لهذه المعاهدة الدولية.
تريليونات الدولارات تكلفة الجرائم الإلكترونية السنوية
تكشف تقديرات الأمم المتحدة عن أرقام مذهلة تتعلق بالخسائر المالية الناجمة عن الجرائم الإلكترونية، حيث تصل التكلفة السنوية إلى تريليونات الدولارات على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهدف الاتفاقية طيفاً واسعاً من الجرائم الإلكترونية، بدء من عمليات الاحتيال الإلكتروني وبرامج الابتزاز الإلكتروني، ووصولاً إلى جرائم المتاجرة عبر الشبكة العنكبوتية وخطابات الكراهية المنشورة عبر المنصات الرقمية.
ويأتي التوقيع على هذه المعاهدة الدولية في وقت تشهد فيه الهجمات الإلكترونية تطوراً ملحوظاً وتعقيداً متزايداً، حيث تتعرض الشركات الكبرى والمؤسسات الحيوية لهجمات مستمرة، وقد توقفت إحدى شركات السيارات العالمية عن الإنتاج مؤخراً بسبب هجوم إلكتروني موجع، مما أدى إلى خسائر فادحة، وعادت إلى العمل بعد توقف اضطراري، وهذا الحادث يسلط الضوء على الأهمية القصوى للتعاون الدولي في مواجهة هذه التحديات الأمنية الجديدة.
وتشكل هذه الاتفاقية التاريخية نقطة تحول فارقة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث تمثل أول إطار قانوني دولي شامل لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، ورغم الانتقادات والتحفظات التي أثيرت حول بعض بنودها، إلا أنها تبقى خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن السيبراني العالمي وحماية الاقتصادات الوطنية من الخسائر الفادحة التي تسببها الجرائم الإلكترونية المتطورة.
بن عبد الله ياقوت زهرة القدس
