وضعت الجزائر استراتيجية انتقال طاقوي من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تحقيق إنتاج 15 جيغاوات بحلول سنة 2035 بفضل منشآت الطاقة المتجددة، بحيث أن هذه المنشآت المختلفة لإنتاج الطاقات المتجددة التي تم انجازها تنتج حاليا أكثر من 600 ميغاوات مشيرا إلى أنه في إطار هذه الاستراتيجية تم نهاية سنة 2023 إطلاق مشروعي “2000 ميغاوات” و”سولار 1000 ميغاوات”.
هذا ما صرح به مدير الفعالية الطاقوية على مستوى المحافظة، مراد اسياخم المتواجد بتيزي وزو في إطار الملتقى الوطني حول “ترقية الطاقات المتجددة كاستراتيجية لضمان الأمن الطاقوي في القانون الجزائري” الذي نظمته جامعة مولود معمري واختتمت أشغاله الخميس الماضي، مؤكدا في السياق ذاته بأنّ الهدف هو إنتاج 4 جيغاوات سيتم بلوغه قبل نهاية سنة 2024 أو في مطلع السنة المقبلة على أكثر تقدير. وفي السياق ذاته، أشار بأن هذه الاستثمارات المحققة وتلك الموجودة قيد الانجاز في مجال الطاقات المتجددة من شنها تحقيق الهدف المنشود السالف الذكر. وفي هذا الإطار، كشف نفس المتحدث بأنّ محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية سبق وأن قامت بتقييم لحصيلتها الخاصة بسنة 2024، وتم ملاحظة أن حظيرة الإنتاج في الجزائر الخاصة بالطاقة المتجددة تفوق 600 ميغاوات واعتمادا على المشاريع التي يتم إطلاقها (3 جيغاوات) قبل نهاية سنة 2024 ومطلع سنة 2025 سنحصل على منشأة بطاقة إنتاج تقارب 4 جيغاوات”.
وفي الشق الأخر المتعلق باسترجاع النفايات لإنتاج الغاز الحيوي، كشف نفس امتحدث بأنّ الجزائر تتوفر على إمكانات هامة في هذا المجال بـ 197 مركزا للردم التقني يمكن استغلالها لإنتاج هذا النوع من الطاقة، بحيث كان أول مشروع تم إطلاقه في هذا الإطار على مستوى مفرغة واد السمار (الجزائر العاصمة) حيث قامت الجزائر بعمل جبار من أجل إعادة تهيئة هذه المفرغة بانجاز 127 بئرا لاستخراج الغاز الحيوي لإنتاج الكهرباء مع تركيب محرك للغاز الحيوي بطاقة 637 كيلووات، وعليه، يضيف نفس المتحدث قائلا:” أن المحافظة ستعمل على تكرار استعمال هذا الحل في مختلف مراكز الردم التقني في الجزائر”. أما فيما يخص مسألة الفعالية الطاقوية أكد نفس المسؤول خلال الملتقى الذي نظمته كلية الحقوق و العلوم السياسية على أهمية ترشيد استهلاك الطاقة مشيرا الى ان استهلاك الطاقة في الجزائر يرتفع سنويا بنسبة 4 إلى 5 بالمائة، حسب ما صرح به نفس المسؤول.
هـشـام رمـزي
