أعلنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن مبادرة اقتصادية جديدة، تتعلق بتغيير صيغة الدعم الموجه للمنتوجات الغذائية.
حيث تقترح المنظمة رفع الدعم المباشر على المنتوجات الغذائية وتوجيهها مباشرة للأسر، حتى تكون المساعدة الاجتماعية مباشرة وتستهدف أصحابها المعنيين، بعدما كشف الدعم الحالي عن عدم التفريق بين يستحقه وغيره. وفي هذا الإطار، صرح المنسق الوطني لمنظمة حماية المستهلك، “فادي تميم”، في تصريح لـ “سبق برس”، أن المبادرة الاقتصادية التي تم طرحها، ساهم في صياغتها عدد من الفاعلين في المجال الاقتصادي على غرار النقابات وأرباب العمل، وتركز أساسا على تقديم مقترحات للسلطات لإزالة “الاختلالات” التي حدثت سابقا. كما تحدث عن ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك، لاسيما خلال عيد الأضحى، حيث تكثر الأطباق التقليدية التي تصنع بالخضر واسعة الاستهلاك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، مثلا اللفت وصل سعره إلى 400 دج والكوسة بـ 350 دج، هذا أمر غير مقبول ويجب أن تكون رد فعل المستهلك قوية، مردفا أنها ستعرف تراجعا لأنها ليست أسعارا حقيقية.
“حذار من المأكولات المعروضة على الرصيف خلال الصيف”
وبخصوص فصل الصيف، حيث تكثر الحركة وتزداد معها تجارة المأكولات على الأرصفة وشواطئ البحر، فقد حذر “فادي تميم”، إلى الظواهر التي تكثر خلال موسم الاصطياف، على غرار بيع من المأكولات على قارعة الطريق.
حيث ذكر ذات المتحدث أن وزارة التجارة تعكف بمساعدة جمعيات حماية المستهلك على برمجة حملات تحسيسية ضد التسممات الغذائية، داعيا المستهلكين إلى عدم شراء المأكولات المعروضة على قارعة الطريق وسط ظروف غير صحية. وفي سياق حديثه، نبه ذات المتحدث إلى استغلال الشواطئ دون احترام للقانون، مشيرا إلى أن القانون يفرض شروطا على أصحاب السجلات التجارية لكراء الطاولات والشمسيات في الشواطئ.
عبير. ص
