أكد مسؤول بوزارة التجارة وترقية الصادرات، بالجزائر العاصمة ان المنصة الرقمية الجاري تجسيدها والمخصصة لمتابعة توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع من شانها ان تشكل أداة هامة لضبط السوق والتحكم في هيكلة الأسعار.
وأوضح المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة، سامي قلي، على أمواج الاذاعة الوطنية، ان هذه المنصة التي سيتم اطلاقها بحلول متنصف شهر فبراير من شانها ان تشكل “اداة لمساعدة السلطات العمومية على اتخاذ القرار” و”دعامة” لتوجيه القرارات المتعلقة بالسوق الوطنية في مجال توزيع وتأطير الأسعار. وأضاف السيد قلي قائلا “لقد قمنا بتحديد 1.067 وحدة انتاج متواجدة بهذه المنصة بقدراتها النظرية وامكانيتها الحقيقية في الانتاج”، مشيرا الى ان الوزارة قد حددت حتى اليوم، ما يربو عن 14.431 موزعا بالجملة قبل ادراج 118.000 موزعا بالتجزئة منها 2.535 مساحة كبرى. اما بخصوص شهر رمضان المعظم لسنة 2024 فقد جدد السيد قلي التأكيد على ضرورة ان فتح سوق جواري لكل دائرة” وذلك بهدف مكافحة المضاربة وضبط السوق. كما أشار الى “اننا شرعنا في عقد سلسلة من الاجتماعات من اجل كسر المضاربة وترقية الانتاج الوطني وتطبيق التعليمات حول احترام هوامش الربح”، مضيفا ان عملية قفة رمضان سيتم تأطيرها أيضا من قبل جميع القطاعات المعنية. وتابع يقول انه في اطار التحضيرات لشهر رمضان قامت الوزارة بعقد اجتماعات مع مكرري الزيت والسكر والتي سمحت بالتأكيد على العمل من اجل زيادة الانتاج ليصل الى 4000 طن من الزيت و4500 طن من السكر قبل بداية شهر رمضان. كما اوضح السيد قلي، انه سيتم استيراد 85000 طن من اللحوم الحمراء تحسبا لشهر رمضان والتي ستكون أسعارها مسقفة بـ 1200 دج للكيلوغرام. وأعلن في ذات السياق بان الحكومة قد اعطت موافقتها بخصوص القانون المتعلق بتحديد هوامش الربح للبقول الجافة والذي سيصدر نصه “قريبا”. وتابع يقول ان نصوصا ستتبعها من اجل تحديد هوامش ربح اللحوم وكذا مجموع المواد واسعة الاستهلاك الـ 12، مؤكدا ان مسار اعداد هذه النصوص قد تم وضعه بمشاورة ومشاركة المتعاملين الاقتصاديين. وتتضمن قائمة المواد الواسعة الاستهلاك بشكل خاص، الحليب والسميد والدقيق والزيت والسكر وحليب الأطفال والخمائر واللحوم والمياه. كما أكد ان “هذه القائمة ليست محدودة اذ بالإمكان توسيعها سيما للخضر والفواكه على غرار البطاطا والبصل والثوم”. اما بخصوص الاحصاء الاقتصادي والذي جرت أولى مراحله خلال الفترة الممتدة بين شهر جوان وأوت 2023 وشمل 79.338 متعاملا فقد اكد ذات المسؤول ان هذه النتائج ستسلم يوم 15 يناير وان الهدف من هذا الاحصاء يتمثل في توجيه افضل لاتخاذ القرار بخصوص ترشيد الواردات ومرافقة المستثمرين. كما أشار الى ان الإعلان عن هذه النتائج سيتميز بإطلاق المرحلة الثانية من الاحصاء الذي سيجري خلال السنة الجارية.
ق.ح
