منصة رقمية متكاملة لتعزيز الخدمات اللوجيستية المينائية

تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وقصد دراسة الآليات التي تمكن من تسهيل الإجراءات المتعلقة بتفريغ وشحن السف عبر المواىئ الجزائرية، عمدت وزارتي النقل والتجارة على إطلاق على المنصة الرقمية للمجتمع المينائي وتعميم العمل بها من طرف جميع الفاعلين. حيث أنّ التعليمات كانت صارمة لتوفير مرونة أكبر في معالجة البضائع والسلع على مستوى الموانئ الوطنية لتفادي.

لقد عرفت الموانئ الجزائرية لسنوات طويلة فوضى عارمة وسوء تسيير أثر سلبا على السير الحسن لعمليات شحن البواخر ومراقبة الحاويات مما نتج عنه غرامات التأخير على البواخر والحاويات التي تكبدتها الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.

 استخدام الرقمنة كبديل أنسب

وعليه تمّ تشخيص وضعية الموانئ الحقيقية من الداخل وبدقة من طرف المختصين وعلى ضوء حالة التشخيص اتخذت إجراءات كفيلة للحد من هذه اللامبالاة والتسيّب، وعليه، اتفق المسؤولون على أهمية استخدام الرقمنة كبديل أنسب وخيار أمثل لحل كل المشاكل والعراقيل العالقة في الموانئ، وبشكل خاص ما تعلق بمصالح التجارة والفلاحة والجمارك والشرطة. وفي السياق ذاته، اعتبروا أن مهمة تفادي غرامات التأخير على البواخر والحاويات مبنية على التنسيق والعمل المشترك بين كل القطاعات المعنية. هذه الحزمة من التدابر العاجلة والإجراءات المتخذة كانت بمثابة محطة مهمة في مسار بدأت كل من الوزارتين (النقا والتجارة) في تطبيقه ميدانيا، ولعل معالجة الاختلالات المتصلة بالتأخير في الحاويات أو البواخر كانت ضمن الأولويات، وعليه، سارعوا إلى تحضير بمشروع منصة رقمية من شأنها تقديم التسهيلات اللازمة من طرف وزارة التجارة بهدف معالجة المشاكل المرتبطة بإدخال السلع، وما له أيضا بالأسباب الناجمة عن غرامات التأخير المتعلقة بالبواخر أو الحاويات.

المنصة الرقمية للمجتمع المينائي

وعليه، خلال زيارة وزير النقل، كمال بلجود، نهاية جانفي 2023 من وهران أكد على على التجسيد الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي لتقليص مدة رسو سفن البضائع بعرض البحر ومعالجتها في أسرع وقت، وحثّ يومها إلى تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضية بالتجسيد الفعلي للمنصة الرقمية للمجتمع المينائي لتقليص مدة رسو سفن البضائع سواء بعرض البحر أو داخل الميناء و معالجتها في أسرع وقت. وقد اعتبر المختصون حينها، أن هذه المنصة ستتيح معالجة نهائية لهذه المعضلة التجارية والإقتصادية على حد سواء، وبهدف تغطية السوق واحتياجات المواطنين من المواد الاستراتيجية ذات الاستهلاك الواسع، وكذا ثمين الحلول الاستعجالية التي توصلوا إليها والتي بد بالخصوص رقمنة تسيير كل ما يتعلق بالحاويات والبواخر على مستوي كل موانئ القطر الجزائري. وهذا ما أكد عليه الوزير أن هذه المنصة الرقمية سيساهم أيضا بشكل كبير في تقليص غرامات تأخير سفن البضائع والحاويات التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة بالعملة الصعبة. مشيرا في السياق ذاته، أنّ دائرته الوزارية تسعى حاليا إلى الذهاب نحو التخصص في نشاط المؤسسات المينائية على المستوى الوطني، لبلوغ تصدير ما قيمته 10 مليار دولار. كما أكّد على إحصاء الأماكن المشغولة على مستوى موانئ الوطن من قبل الخواص.

 ملامح التطور تلوح في الأفق

وعليه، بعد أكثر من عام بدأت ظهور نتائج تطبيق المنصة على أرض الواقع، تُعطي نتائجه، وبشكل خاص بعد التحكم في كل نقاط الضعف التي كانت تشل القطاع. لأن هذه المنصة الرقمية للمجتمع المينائي، التي أطلقها مجمع الخدمات المينائية (سيربور) هي منصة متكاملة لسلسلة الخدمات اللوجيستية المينائية، تم تحديثها وتوسيع نطاقها لتشمل كل ما يتعلق بنشاط الموانئ وفق المعطيات التجارية والإقتصادية العالمية، بحيث تتضمن هذه المنصة تبادلا آنيا وبصفة آمنة لمجمل البيانات والوثائق رقميا بين جميع الفاعلين والمتعاملين بما في ذلك الإدارات المكلفة بالمراقبة ومصالح الجمارك والموانئ ووكلاء الشحن وحراس السواحل وشرطة الحدود والمناولين والبنوك. كما وفرت هذه المنصة جميع الخدمات بصفة متواصلة 24 سا/ 24 و7 ايام على 7 ايام. إلى جانب توفر هذه المنصة على مزايا عديدة اخرى لفائدة المتعاملين الاقتصاديين منها تحسين وتيرة عبور السلع عبر الموانئ وتحسين جودة الخدمات للزبائن وضمان سرية المعلومات والبيانات المتبادلة وإدخال المعلومات والبيانات إلكترونيا عبر نقطة موحدة مع إمكانية المتابعة الآنية للوضعية المادية والإدارية للبضائع بأي وسيلة اتصال كانت.

بقلم: رامـي الــحــاج