تم يوم أمس الأحد إطلاق منصة رقمية تفاعلية، مهمتها تسهيل التبادل بين المستثمرين الجزائريين والأجانب، وذلك خلال ملتقى حول “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، نظمته وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.
ويطلق على هذا الفضاء الإلكتروني اسم “المنصة الرقمية للمستثمر”، وقد دخلت رسميا حيز الخدمة عبر الرابط https:invest.gov.dz، أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، في اطار مجالس الأعمال المشتركة. حيث تضم جميع التفاصيل لتسهيل التواصل وربط العلاقات بين رجال الأعمال الجزائريين والأجانب وتمكين المهتمين من فتح حسابات، يتم من خلالها الحصول على كل المعلومات عن هذه المجالس قصد الانضمام إليها، كما تسمح للمستثمرين الأجانب بالولوج إلى السوق الجزائرية، من خلال تسهيل طلب التأشيرة والحصول عليها دون المرور بالمراحل الكلاسيكية. وكان “أحمد عطاف”، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلال إشرافه بمعية وزير التجارة وترقية الصادرات “الطيب زيتوني”، على افتتاح ملتقى حول “دور مجالس رجال الأعمال في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية”، قد أكد أن مجالس رجال الأعمال التي تم تأسيسها مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة والشريكة، تعد أحد أبرز آليات الدبلوماسية الاقتصادية، مثمنا التوقيت المناسب لعقد ملتقى حولها حيث أنه يأتي في ظرف تشهد فيه الجزائر نهضة اقتصادية جلية المكاسب والنتائج. موضحا أن هذه النهضة تأتي تكريسا للإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، “عبد المجيد تبون”، وتجسيدا لبرنامجه الاقتصادي الطموح والواعد ضمن نهج قويم وضع نصب أولوياته بناء اقتصاد وطني قوي، اقتصاد ينوع مصادر خلق الثروة الوطنية واقتصاد يثمن استغلال المقومات والمقدرات الوطنية للحد من التبعية للخارج، واقتصاد يقلل من وطأة التعويل المفرط على قطاع المحروقات”، لاسيما وأن الجزائر حققت نموا بـ4,2%، ومن ناتج محلي إجمالي بلغ 260 مليار دولار، ومن احتياطي للصرف تجاوز مبلغ 70 مليار دولار, ومن قيمة الصادرات خارج المحروقات التي ينتظر قريبا أن تتخطى هي الأخرى عتبة 10 مليار دولار. داعيا إلى أنه حان الوقت لتفعيل هذه المجالس التي تتعدى 40 مجلسا وتقييمها، بعدما قامت الجزائر باستحداثها منذ تسعينات القرن الماضي، مع الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية وكذا مع دول الأمريكيتين. كما نوه الوزير “عطاف” بالاتفاقية المبرمج توقيعها اليوم بين المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وغرفة التجارة والصناعة في مجال التكوين، وهي الاتفاقية التي تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق وتحسين أدائنا الجماعي خدمة لهدفنا الواحد والموحد، ألا وهو نمو وازدهار اقتصادنا الوطني.
ومن جهته، أشار وير التجارة “زيتوني”، أن التقييم الموضوعي لنشاط 42 مجلس أعمال مفعل، سمح بالاطلاع على وضعية هذه المجالس ووجوب تحديد الأهداف المرجوة منها، من أجل المساهمة في إرساء معالم ديبلوماسية ذكية في خدمة التنمية الوطنية والمؤسسات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم، تنفيذا للالتزام الـ49 من تعهدات رئيس الجمهورية “عبد المجيد تبون”. موضحا أن ورشات العمل التي ستنظم خلال الملتقى ستسمح بوضع التصورات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية مع تحديد الميكانيزمات الضرورية لتجاوز العقبات التي تكبح الدور الدبلوماسي لمجالس الأعمال وتعزيز النفوذ على الساحة الدولية، في ظل سياسة الانفتاح الاقتصادي للجزائر على الخارج بما يخدم المصالح العليا للبلاد. مذكرا بالمناسبة بالإصلاحات الاقتصادية “العميقة” التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي مكنت الجزائر من تحقيق طفرة اقتصادية “غير مسبوقة” في تاريخها، نقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد منتج ومصدر، لافتا إلى أن جودة المنتجات الجزائرية أصبحت تنافس المنتجات الأجنبية في عدة أسواق دولية. في الوقت الذي أبرز رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، “كمال مولى”، دور نشاط مجالس الأعمال على مدار السنة، مؤكدا على ضرورة تماشي عملها مع الأهداف التي حددتها الجزائر، لاسيما من ناحية جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية الصادرات خارج المحروقات.
يذكر أن هذا الملتقى حضره المدير العام للجمارك، اللواء “عبد الحفيظ بخوش”، ورئيس المجلس الأعلى للشباب، “مصطفى حيداوي” ورئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، “نور الدين بن براهم”، ورئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، “ربيعة خرفي” وكذا ممثلي المنظمات المهنية.
محمد الوليد
