يشكل تعزيز الأمن الطاقوي الوطني رهانا حقيقيا يجري العمل على ضمانه وتدعيمه بخطوات عملية بولاية أدرار، من خلال عديد المشاريع الطاقوية الهيكلية الواعدة سواء منها المحققة أو التي توجد قيد الإنجاز.
وتتجه هذه الولاية الجنوبية بثبات لتصبح قطبا طاقويا وطنيا وذلك من خلال ما تشهده من مكاسب في مجال المنشآت الطاقوية سيما منها الغازية التي من شأنها أن تساهم في كسب هذا الرهان الوطني مستقبلا، حسبما أكدت مصالح قطاع الطاقة والمناجم.
وتحصي ولاية أدرار، مجمعين غازيين حيز الإستغلال يتمثلان في كل من المركب الغازي “واد الزين” بالجهة الشمالية للولاية والمركب الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوبا وأنجز المركب الغازي “واد الزين” في جويلية 2002 ضمن إتفاقية شراكة وتعاون بين مجمع سوناطراك من جهة و “فرنسا غاز” من جهة أخرى، وتكفلت بإنجازه شركة تكنيكاس رنيداس الإسبانية وفق الإتفاقية المبرمة بينها و بين المؤسستين الشريكتين -الجزائرية والفرنسية- وانطلقت الأشغال في 2017 لتدوم ثلاث سنوات.
ودخل المركب مرحلة الإنتاج أواخر سنة 2019 ومطلع 2020، بعد أن تم استكمال الأشغال و استيفاء إجراءات التسليم الأولي للمشروع في 12 فبراير 2017، حسب المصالح ذاتها.
وتقدر الطاقة الإنتاجية للمركب 14 مليون متر مكعب يوميا من الغاز بينما تقدر طاقته معالجته 12.8 مليون متر مكعب يوميا و1.800 برميل من المكثفات الغازية condensat، حيث يضم المركب 41 وحدة من الأنقاب الغازية يتم استغلالها عبر مرحلتين إلى جانب 14 بئرا عميقا لتزويده بالمياه الضرورية للإستغلال، حسب البطاقة التقنية للمنشأة.
ويكتسي هذا المشروع الطاقوي أهمية تنموية كبيرة محليا و وطنيا في الجانبين الإقتصادي و الإجتماعي، حيث ساهم في استحداث مناصب شغل تجاوزت 4.000 منصب في مرحلة الإنجاز، إضافة إلى استقطاب المئات من الأيدي العاملة المؤهلة من خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية في مرحلة الإستغلال.
وساهم المشروع في نقل واكتساب المهارات التقنية في إنجاز مثل هذا النوع من المنشآت الطاقوية والتي أثبتت نجاعتها الميدانية في إنجاز مشاريع مماثلة، على غرار المركبات الغازية الأخرى التي يجري إنجازها حاليا بالإعتماد على كفاءات جزائرية.
ويؤدي المركب الغازي “وادي الزين”، دورا بارزا بخصوص رفع حجم الإنتاج الطاقوي الوطني و غزو أسواق الغاز العالمية لاسيما في ظل المنافسة الشرسة التي يفرضها مصدرو الغاز عبر العالم، ومن شأن هذا المشروع و غيرها من المشاريع الطاقوية الأخرى قيد الإنجاز ضمان تأمين الإستهلاك الداخلي من حيث التزويد بالغاز الطبيعي في المجالين الصناعي و العمراني إلى جانب تحويل نمط استغلال محطات توليد الكهرباء من الإعتماد على مادة الفيول إلى الغاز الطبيعي.
كما تضم ولاية أدرار مركبا غازيا آخرا دخل حيز الإستغلال، والمتمثل في المجمع الغازي شمال رقان ببلدية سالي جنوب الولاية بطاقة إنتاج تقدر بـ 9 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز.
وتحصي الولاية أيضا مصفاة لتكرير البترول تقع بإقليم بلدية سبع -40 كلم شمال عاصمة الولاية-، و التي أنجزت بشراكة جزائرية-صينية تم التوقيع عليها في جويلية 2003، وتتربع على مساحة 84 هكتار منها 37 هكتار مشغولة بتجهيزات هذه المصفاة.
ودخلت هذه المنشأة البترولية حيز الإستغلال منذ 2007، ضمن ذات الشراكة قبل أن تتحول في 2014 إلى شركة جزائرية بشكل كامل بعد شراء مجمع سوناطراك لأسهم الشريك الصيني.
وتتميز المصفاة التي تنتج 60 طنا سنويا من مختلف المواد الطاقوية بأنها المنشأة الطاقوية الوحيدة في الجزائر التي تعمل وفق تقنية تمكن من استخلاص و استرجاع كافة المواد الطاقوية و تثمين مخلفاتها، وتستخرج من تلك المواد الطاقوية “ألجي بي إل” و البنزين و المازوت و الكيروزان، هذا الأخير الذي أنتجت منه المصفاة 1.000 طن سنة 2018، و وجه لتوفير وقود الطائرات بعدد من مطارات الوطن، إلى جانب تمكنها من ضمان تموينها ذاتيا بالطاقة الكهربائية دون الحاجة إلى مؤسسة توزيع الكهرباء.
وتضم المصفاة ثلاث أنقاب بسعة 150 متر مكعب في الساعة لكل واحد منها، إلى جانب وحدة لمعالجة و تصفية المياه المستعملة، و توزع المصفاة إنتاجها من المواد الطاقوية للإستهلاك المحلي و إلى مختلف جهات الوطن على غرار ولايات تمنراست و غرداية و تندوف و ولايات الشمال الغربي للوطن، حسب معطيات مديرية القطاع.
كما يجري بهذه الولاية تجسيد مشاريع طاقوية أخرى غازية و نفطية على غرار مشروع إنجاز مركب بترولي على مستوى حقل “الدشيرة” بإقليم بلدية تسابيت -شمال غرب الولاية- و الذي يتولى إنجازه مجمع سوناطراك بخبرات وكفاءات جزائرية.
