محلي

منح 10 آلاف بطاقة منذ جانفي الماضي

الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي

كشف ممثل المؤسسات المصغرة واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة “سيدهومي خالد”، أن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي منحت أكثر من 10 آلاف “بطاقة مقاول”، منذ شهر جانفي المنصرم  وإلى غاية الشهر الجاري، مضيفا أن عدد المقاولين في ارتفاع بسبب التسهيلات والمزايا المقدمة لهذه الفئة لولوج عالم الشغل الخدماتي.

كما أكد المتحدث على هامش الطبعة الأولى لصالون التجارة الإلكترونية والإقتصاد الرقمي المنظم بوهران، أن الوكالة استقطبت زهاء 42 ألف منستب ومنخرط عبر التراب الوطني، منوها أن بطاقة المقاول الذاتي مطابقة للسجل التجاري، حيث تمنح تسهيلات ومزايا للمقاولين في مختلف الخدمات والأنشطة الرقمية، من شأنها وضع حاملي المشاريع والأفكار على السكة بخلق نشاط خدماتي، لاسيما وأن نطاق الخدمة طالت أشخاص، على غرار النساء الماكثات بالبيت، عاملات نظافة، مربية أطفال بالروضة، سائق وغيرها من المهن الخدماتية وليست تجارية وهو ما جذب آلاف الشباب من مختلف الفئات العمرية لولوج الأنشطة. وأضاف ممثل الوزارة، أن البطاقة تمنح مزايا عديدة من خلال الانتساب للصندوق الاجتماعي لغير الأجراء، تغطية إجتماعية وكل المزايا التي يمنحها صندوق التقاعد للأشخاص غير الأجراء، ناهيك عن مزايا تحفيزية بتسديد 0.5 بالمائة فقط، من رقم الأعمال السنوي في نهاية السنة الضريبية، كما تحقق الوكالة للمقاول الذاتي تحفيزات سمحت بامتصاص البطالة، مضيفا أن الوكالة ليست جهاز دعم. كما أبرز المتحدث، أنه يمكن للمقاول الذاتي ممارسة انشطة متعددة لها ارتباط بالنشاط الرئيسي يصل إلى 5 أنشطة في نفس الميدان على غرار الخدمات الرقمية، مشيرا أنه يتم حاليا دراسة إمكانية مشاريع مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، مشاريع سيتم تجسيدها قريبا. كما نوه المتحدث أن التسجيل رقمي 100 بالمائة لتفادي الطوابير، حيث تمكن العملية الرقمية من استيلام بطاقة المقاول الذاتي مباشرة من مركز البريد، مشيدا بأهمية الخدمة الرقمية في تطوير نشاط الوكالة.

للإشارة، فإن الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي هي مؤسسـة عمومية ذات طابع إداري موضوعة تحت وصاية الوزير المكلف باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة والشركات المصغرة، تهدف الوكالة إلى المساهمة في تنظيم الأنشطة الاقتصادية الجديدة، لاسيما في مجال الرقمنة، وتعزيز روح المبادرة من خلال تسهيل وصول الشباب إلى العمل الحر وتشجيعهم على الاندماج في الاقتصاد الرسمي للبلاد.

منصور.ج

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى