قرّر رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون تمديد تعليق الدراسة إلى غاية الخامس فبراير المقبل، حيث جاء هذا القرار كما يوضحه البيان الصادر عن الوزارة الأولى أنه تم إتخاذه بعد المشاورات التي تمت مع اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا كوفيد 19، وذلك حفاظا على الصحة العامة من جهة، ولتجاوز الذروة بسلام من جهة أخرى، خاصة أمام إجماع المختصين على أننا نعيشها بالفعل، وستستمر معنا إلى غاية منتصف فبراير.
وعلى الرغم من أن القرار يندرج ضمن التدابير الإحترازية التي تأتي في خانة الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين الذي تهدف السلطات العليا إلى تحقيقه بوجه عام، ومن ورائه إلى إنقاذ أرواح بريئة وضعيفة البنية من أن يفتك بها الفيروس اللعين، عن طريق إنتقاله في صفوف المتمدرسين بوجه خاص، خاصة أمام الإحصائيات التي كانت تطالعنا بها المصالح المختصة في قطاع التربية مما يؤكد أن الوضعية الوبائية كانت تستدعي بالفعل إتخاذ الكثير من الحذر، سواء من خلال الإلتزام بالبروتوكول الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا عند الضرورة الملحة لذلك، وإيجاد الحلول اللازمة التي تقينا المزيد من الخسائر في الأرواح.
وفي هذا السياق، ثمّن الكثير من المواطنين القرار الشجاع الذي إتخذه رئيس الجمهورية كحل إستعجالي للحفاظ على التلاميذ، وكذا تعزيزه بتكثيف حملات التحسيس بضرورة أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالفيروس أو على الأقل التخفيف من حدتها، لكن الأمر يستدعي في جانب آخر وضع إستراتيجية وطنية ذات بعد علمي، يتم من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد، منها حماية الأطفال وطاقمهم التربوي من جهة، والمحافظة على مكتسباتهم العلمية من جانب آخر.
وفي نفس الإطار، لما لا تقوم وزارة التربية الوطنية بحذو طريق نظيرتها في التعليم العالي مثلا، والتي وفرت منصات رقمية بمواقيت محددة تصب من خلالها الدروس للطلبة، بل أكثر من ذلك لم لا توفر لهؤلاء التلاميذ فيديوهات مصورة بالدروس بمفاتيح دخول للمستخدم، يلج عن طريقها أبناؤنا إلى المنصات التعليمية، خاصة وأن الأساتذة لم يستفيدوا من العطل الإستثنائية، وبدل تأشيرهم على ورقة الدخول والخروج إلى مؤسساتهم التربوية، يعملون على تقديم دروسهم عبر تقنية الفيديو المباشر، فإن خافوا من تذبذب تدفق النت أو عدم توفره لدى البعض، يعملون بتقنية الفيديو المسجل كما تفعل ذلك الكثير من المدارس الإفتراضية، التي تنتهج هذه الطريقة عن طريق اليوتوب مقابل أموال طائلة، على أن تسلم المؤسسات التربوية الدروس المقدمة من قبل أساتذتهم لتلاميذهم في أقراص مضغوطة، أو عبر أي تطبيق متوفر في الشبكة العنكبوتية، ويرافقهم أولياؤهم في الإطلاع عليها وحل تمارينها، ولما لا فتح نافذة نقاش مشتركة بين التلاميذ وأساتذتهم يودعون من خلالها أسئلتهم ويردون عليهم بتقنية الفيديو دائما، وتكون بمثابة نبراس يهتدون به ولا تضيع عليهم دروس كثيرة، خاصة وأن كل أبنائنا أو على الأقل أولياؤهم يتوفرون على مختلف التطبيقات الحديثة في وسائل التواصل الإجتماعي عبر هواتفهم الذكية وشاشات الكمبيوتر المنزلي.
تقنية الدروس المكتوبة والموجودة على قرص مضغوط ليست ببعيدة على الجزائر التي كانت سباقة لهذا الحل منذ سنوات بعيدة، عندما أقر الرئيس الراحل هواري بومدين الدراسة بالمراسلة في سنوات السبعينات، وتألق من خلالها الكثير من إطارات الجزائر، حيث كانت دراسة عن بعد تتخللها لقاءات بمواعيد محدّدة بين الأساتذة وطلبتهم، تبرمجها لهم إدارة الدراسة بالمراسلة خلال الأسبوع أو الشهر، ثم تطورت الآن إلى دروس مسجلة على أقراص مضغوطة وحتى منصات دردشة، يطرح من خلالها الطلبة خاصة المقبلون على الإمتحانات المصيرية إنشغالاتهم الدراسية، ويجيبهم عنها الأساتذة فينجح الكثير من الجادين فيها.
للتذكير، فالتعليم عن بعد الذي ليس بالغريب عن الجزائر، هو مسار كان ينبغي تثمينه وتعزيزه أكثر والإستفادة منه، بل أكثر من ذلك، فهي تجربة كان من المفروض الإستثمار فيها وتصديرها للدول الأخرى، والحصول من خلالها على أموال طائلة وبراءة الإبتكار العلمي، وفي جانب آخر تمكننا من الحصول على جيل متعلم ببرامج مكتملة في كل السنوات، بدل سياسة الترقيع والسماح للجميع بالمرور إلى السنة التي بعدها بمستوى أصبح أقل من ضعيف، وذلك أنه حتى من يقبلون على الدروس الخصوصية لديهم الكثير من الإختلالات البيداغوجية، التي كان لنا الحظ الأفر في الحصول عليها جنبا إلى جنب مع أساتذتنا.
أرقام كورونا تشهد منحنى تنازليا خلال الأيام الأخيرة
تشهد أرقام كوفيد 19 في الجزائر منحنى تنازليا خلال الأيام الثلاث الماضية، حيث بلغت عدد الإصابات أول أمس الجمعة 1800 إصابة في حين وصل عدد المصابين يومي الخميس والأربعاء 2100 إصابة وذلك بعد بلوغ عدد الإصابات 2500 إصابة وهو ما يمثّل ذروة الإصابات بالوباء منذ ظهور أول حالة إصابة في الجزائر في 2020.
وعرفت، عدد الإصابات بوباء كوفيد 19 انخفاضا محسوسا بمقارنة بالأسبوع الماضي أن فاقت الألفين إصابة يوميا، مما استدعى تدخّل السلطات العمومية والتي أقرت غلق المدارس لمدة 15 يوم استثنائيا وذلك لتفادي تفشي الوباء، بعدما تمّ التأكّد أن وباء كوفيد 19 في متحوّره الرابع والذي يعرف انتشارا رهيبا وسريعا في صفوف الأطفال المتمدرسين، وهذا ما استدعى القيام بإجراءات احترازية لدحض الوباء في أيامه الأولى، وبالفعل أتت الإجراءات الاحترازية التي قامت بها السلطات العمومية، بثمارها بشكل ملحوظ وذلك بالنظر إلى عدد الإصابات الذي عرف انخفاضا خلال الأيام القليلة الماضية.
ورحبت جمعيات أولياء التلاميذ بالإجراءات وبقرار السلطات العليا في البلاد تمديد العطلة الاستثنائية لأسبوع إضافي، حيث يأتي هذا القرار الذي يبدأ اليوم الأحد لكبح المنحى التصاعدي لحالات الإصابة بفيروس كورونا والحفاظ على سلامة التلاميذ وأوليائهم وكذا الوسط المدرسي وهو ما استحسنه الأولياء خاصة بالنسبة للتعليم الابتدائي والمتوسط، داعية الأولياء إلى الحفاظ على أبنائهم في البيوت ومرافقتهم وتأمين الجو الملائم لمراجعة الدروس، كما يهدف قرار غلق المدارس من جهة أخرى لتوسيع حملة التلقيح على المستوى الوطني.
في حين دعا المختصون المواطنين للإقبال على تلقي الجرعات اللازمة من اللقاح لتفادي العودة إلى ما عشناه خلال الموجة الثالثة، مؤكدين أن المناخ البارد وفصل الشتاء يسمح بانتقال الفيروس ولم نصل بعد إلى ذروة الموجة الرابعة لذلك علينا الحذر.
عدد كبير من مؤسسات التربية لم تقدم كشوف نقاط الفصل الأول
صرحت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، إن عددا كبيرا من المؤسسات التربوية لم تقدم كشوف نقاط الفصل الأول للتلاميذ، داعية وزير التربية إلى فتح تحقيق في الأمر.
وأورد المصدر، أن الوضعية النفسية التي يعيشها أولياء الأمور وأبنائهم بسبب هذا الوضع صارت جد مقلقة، فمن غير المنطقي أن يتابع الولي ابنه وهو لا يعرف النتائج التي تحصل عليها خلال الفصل الأول، معتبرا الأمر إخلالا بالتزامات المؤسسة اتجاه الأولياء، ومن غير الممكن للأولياء متابعة مسار أبنائهم وهم لا يعرفون نتائجهم الفصلية.
للعلم، أن إقبال التلاميذ على امتحانات الفصل الثاني وهم لا يعرفون وضعيتهم في الفصل الأول يؤثر سلبا على النتائج القادمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في المناهج التي يجمع الكل على أهمية إعادة النظر فيها، بما يحقق طموحات المجتمع الجزائري في إعداد المستقبل المنشود في إطار القانون التوجيهي للتربية.
ق.ح
