في خطوة نحو مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون وضمن الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المالية، نظمت جامعة تلمسان الملتقى الدولي تحت عنوان “التحريات المالية آلية لاِسترداد العائدات الإجرامية”.
وتعتبر الندوة الدولية البارزة التي شارك فيها أساتذة وباحثين من مختلف جامعات الوطن ومن دول العالم حدثا هاما، كشف من خلاله المشاركون عن خطوات هامة في مكافحة الجريمة المالية، وجمع هذا الحادث بين الحضور الفعلي والافتراضي على مستوى قاعة 19 ماي بقطب إمامة تحت رعاية مخبر القانون الخاص الأساسي بكلية الحقوق والعلوم السياسية، بجامعة تلمسان برئاسة الأستاذة “ليلى بن قلة”. حيث سعى هذا المحفل الفكري الذي عرف مشاركة واسعة من خبراء ومختصين من داخل الوطن وخارجه، إلى تبيان العواقب المدمرة التي تنجر عن التصرف في العائدات الإجرامية سواء بالنسبة للدولة أو الفرد وتحديد دور التحريات المالية بشأن ضبط وتجميد المال المشتبه به، وكذا تبيان طرق تحليل المعلومات المالية المرتبطة بالعمليات المشتبه بها ومناقشة أحكام القوانين الوطنية والمقارنة المتضمنة الإجراءات المالية التي تهدف نحو السعي إسترداد العائدات الإجرامية، بالإضافة على عرض نماذج تطبيقية تتعلق بحالات استرجاع العائدات الإجرامية عن طريق هذه الآلية، وتميز المؤتمر بطرح 6 محاور رئيسية شكلت خارطة طريق لفهم متعمق لهذا الموضوع الشائك منها الإطار المفاهيمي لتجميد واسترداد العائدات الإجرامية والنظام القانوني للتحريات المالية وأسسه ودور التحريات المالية في عمليات ضبط والتحفظ على الأموال المشتبه بها التحليل التكتيكي والتحليل العملياتي التحليل الاستراتيجي، إضافة إلى نظام الإخطارات بالعمليات المالية المشتبه بها ومدى مساهمته في استرداد العائدات الإجرامية، وعلاقة وحدات التحريات المالية بالمنظمات والهيئات الدولية والوطنية المعينة باسترداد العائدات الإجرامية والعوائق المؤثرة على التحريات المالية في مجال استرداد العائدات الإجرامية.
ومثل المؤتمر بما يحمله من أهمية بالغة خطوة هامة في جهود مكافحة الفساد وتعزيز سيادة القانون، حيث ساهم في تبادل الخبرات والتجارب بين الدول المشاركة، ووضع خارطة طريق لتعزيز فعالية التحريات المالية في إسترداد الأموال المنهوبة.
ع جرفاوي
