أصابت الخيبة الكثير من مكتتبي عدل 02 لولاية الشلف ممن منحت لهم شهادات تخصيص بعيدة عن مقرات إقاماتهم وأودعوا طعونا لتغيير مواقع سكناتهم حسب معيار الإقامة أو المواقع الأقرب على غرار مواقع عين مران، الحسنية، تنس، القلتة، الكريمية، بن سونة بسبب تماطل الجهات الوصية في حل مشكلتهم.
وبحسب البيان الموجه من تكتل جمعيات أحياء “عدل” لولاية الشلف إلى مدير المشاريع لولاية الشلف و المدير الجهوي لوكالة عدل بوهران، وكذا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، وإلى كل من له صلة بقطاع السكن، أين تم المطالبة فيه بالنظر في وضعية المكتتبين المتضررين من شهادات التخصيص التي منحت لهم سنتي 2019 و2021 بعيدة عن مقر إقامتهم خاصة موقع 4024 وحدة سكنية بواد سلي، وأودعوا طعونا لتغييرها وذلك بالإعتماد على معيار الإقامة أو إلى مواقع قريبة من بلديات إقامتهم، أسوة بما تم العمل به مع بقية المكتتبين من ولاية الشلف وكذا ولايات أخرى، خاصة وأنهم تلقوا تطمينات من وكالة عدل بالشلف بقبول طعونهم ومنحهم سكناتهم بمقر إقامتهم، ريثما يتم الإنتهاء من أشغال الإنجاز، ليتفاجؤوا بعد سنين من الإنتظار بعدم قبول طعونهم دون تقديم مبررات لذلك، مما دفعهم إلى القيام بحركات احتجاجية كانت آخرها أمام وكالة عدل بالسعيد حمدين بالجزائر العاصمة، يوم 31 ديسمبر 2023، أين تم استقبال ممثلين عنهم من طرف الوكالة، وتلقوا وعودا مرة أخرى بالنظر في وضعيتهم، إلا أن المكتتبين يرونها مجرد ذر الرماد في العيون .
وحسب ذات البيان، فإن هذا الرفض شكل صدمة كبيرة لدى المكتتبين الذين انتظروا حلم الحصول على سكن يحفظ كرامتهم منذ سنة 2013، وهي سنة افتتاح تسجيلات عدل 02، معتبرين أن شهادات التخصيص التي منحت لهم تمت بشكل عشوائي دون مراعاة معيار الإقامة، مثلما تم العمل به مع بقية المكتتبين المتقدمين عنهم في أرقامهم الكرونولوجية، وتم تهجيرهم إلى مواقع بعيدة عن مقر إقامتهم وعملهم خاصة في ظل وجود مواقع سكنية بصيغة عدل بمواقع إقامتهم، وما زاد من مخاوف المكتتبين هو عزم وزارة السكن طي ملف عدل 2 تمهيدا لفتح التسجيلات لعدل 03 دون إيجاد حل لمشكلتهم.
هذا، ويناشد رؤساء جمعيات أحياء عدل لولاية الشلف كل من المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إلى إعادة النظر في وضعية مكتتبي “عدل” ولاية الشلف ممن أودعوا طعون لتغيير مواقع سكناتهم حسب معيار الإقامة، خاصة في ظل توفر كل الحلول التي من شأنها حلحلة هذا المشكل وغلق هذا الملف نهائيا دون تضرر أي طرف، رافضين في ذات السياق سياسة التهجير واستلام المكتتبين المتضررين لسكناتهم إلى غاية تسوية وضعيتهم.
قدور قطاوي ياسين
