في سياق السعي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لمجال التهيئة والتعمير، وتمكين الفاعلين المحليين من طرح الانشغالات والمقترحات العملية، احتضنت ولاية معسكر يوما دراسيا موسوم بمراجعة الإطار القانوني لقانون التهيئة والتعمير، بدار الثقافة “أبي رأس الناصري، بحضور والي الولاية السيد “عايسي فؤاد”، والسلطات المدنية.
أكد والي الولاية في كلمة افتتاحية، على أهمية مراجعة قانون التعمير بما يتماشى مع التحديات الراهنة، وعلى رأسها البناء غير القانوني، بطء الإجراءات، وتداخل الصلاحيات، كما دعا إلى تقديم مقترحات عملية ومرنة تبسط الإجراءات، تشرك الجماعات المحلية وتحقق عدالة عمرانية حقيقية، مشددا على ضرورة رقمنة القطاع وربط التخطيط العمراني بالتنمية الاقتصادية.
واختتم السيد الوالي بتجديد دعمه لمثل هذه المبادرات الهادفة، كما ثمّن هذا اللقاء كفضاء مفتوح لتبادل الآراء والخبرات، ومناسبة لإعادة قراءة الإطار القانوني الحالي في ضوء التحديات الميدانية التي تواجهها الجماعات المحلية ومهنيو القطاع.
عقب ذلك، قدمت السيدة مديرة التعمير، البناء والهندسة المعمارية عرض تقني مستفيض تناول أبرز الإشكاليات العملية المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية الحالية، مع اقتراحات لتحيينها بما يضمن نجاعة أكبر في التكفل بالتوسع العمراني والتهيئة الحضرية، تلت العرض مجموعة من المداخلات والنقاشات المفتوحة، عكست تنوع التجارب الميدانية والاقتراحات البناءة، ليتم بعدها إطلاق عمل الورشات المتخصصة، والتي توزعت حسب محاور رئيسية تتعلق بـأدوات التهيئة والتعمير عقود التعمير في التشريع والتنظيم الجزائري ومراقبة التعمير في التشريع والتنظيم الجزائري.
سلطاني مختار
