طالب المهتمون بالشأن التربوي والجامعي بولاية تيارت مدير جامعة ابن خلدون التدخل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة فتح قسم تخصّص الشريعة الإسلامية على المستوى الجامعي، لعدم وجوده منذ فتح جامعة ابن خلدون والذي أسال حبرا كثيرا وشهد حملة انتقادات واسعة من طرف الشارع التيارتي وممثّلي المجتمع المدني المهتمون بالتربية والجامعة.
عاد إلى الواجهة موضوع غياب شعبة الشريعة الإسلامية على مستوى جامعة ابن خلدون، وذلك ما أبرزه نداءات كثيرة على جميع المستويات للدّفاع عن التّخصص لعدم إدراج قسم له بالجامعة كغيرها من الجامعات الجزائرية، التي لها أقسام العلوم الإسلامية وأخرى تم افتتاحها حديثا عدا جامعة ابن خلدون.
ورفع المطالبون من مجموعات عدة من أعيان الولاية ومجتمعها المدني وكذا طلبة وأساتذة جامعيين الانشغالات إلى إدارة الجامعة ووزارة التعليم العالي، نداءات بإعادة النظر في قضية فتح قسم لشريعة الإسلامية حتى يتمكن الناجحون في شهادة البكالوريا مستقبلا من دراستها محليا وكذا توجيه الناجحين بالولايات المجاورة الذين يختارون هذه الشعبة في الحقوق، وذلك إيمانا منهم بأهمّية مادّة العلوم الإسلامية باعتبارها أحد مقومات الشخصية الجزائرية، وأحد ركائز الهوّية الوطنية”، فضلا عن إسهامها في تكوين “الفرد الصالح الذي يخدم وطنه”.
ووجه النداء إلى إدارة جامعة بن خلدون في التماس فتح قسم تخصّص شعبة الشريعة الإسلامية، لأنّ حسبهم عدم إدراجه في التدريس بالجامعة يعتبر خطأ تربويا وبيداغوجيا وجب تصحيحه لأنّه نظرة قاصرة ومشوّهة دون دراسة .
كما أنّ عدم وجود التخصصّ حسب المنادين به، قد ساهم في تمكين المصادر غير الرسمية وغير المؤهّلة لتلقين الشباب مفاهيم خاطئة عن الدّين الإسلامي وذلك بتجفيف منابع التأهيل والتكوين القاعدي في التعليم الجامعي، كما أدّى إلى انعدام نخبة متخصّصة تساهم في التوعية والإرشاد لسدّ ثغرة استغلتها مختلف التيّارات الخارجية”.
للإشارة، قسم الشريعة والقانون يتولى تسيير وتنظيم وتأطير تكوين أكاديمي وعلمي متكامل ونوعي للطلبة في مجال الشريعة والقانون، قصد تأهيلهم في إحدى تخصّصات الشريعة والقانون، مما يلبي حاجات المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والوطنية.
ج.غزالي
