أشرف والى ولاية مستغانم احمد بودوح ولاية مستغانم بمعية السيد الحاج ادريس رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد المدير العام للديوان الوطني لصرف المياه، السيد الأمين العام للولاية، نواب البرلمان بغرفتيه، رؤساء دوائر عين تادلس وعشعاشة، رؤساء بلديات (أولاد بوغالم، نكمارية، عشعاشة، وادي الخير، وعين تادلس)، والمدراء التنفيذيين على إعطاء إشارة إنطلاق أشغال تكملة الشطر الأول من مشروع محيط السقي لهضبة مستغانم ببلدية وادي الخير على مساحة 6000 هكتار بمبلغ مالي يقدر بـ 148 مليار سنتيم بمدة إنجاز 18 شهرا .
ويهدف هذا المشروع إلى إعادة استعمال مياه (الماو) للسقي ورفع الإنتاج في المحاصيل الزراعية، وتنويع تشكيلة المحاصيل ، تطوير الوحدات الصناعية والتحويلية، تحسين النظام المعيشي للساكنة وفتح المسالك الريفية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وتجدر الإشارة أن هذا المشروع يشكل قسم من مشروع الإجمالي لمحيط السقي لهضبة مستغانم إبتداء من رواق بوقيرات إلى غاية حوض الحليب بمنطقة النشاطات البرجية على مساحة إجمالية تقدر بـ 15 ألف هكتار، والذي خصص له مبلغ إجمالي يقدر بـ 750 مليار سنتيم. هذا وقد جرى تسليم 03 تراخيص لحفر أبار للفلاحين بكل من بلدية عشعاشة وعين تادلس وبقاعدة الحياة للمؤسسة الوطنية للسقي وتصريف المياه بمستغانم نظرا للجفاف الذي شهده سد الكراميس. السيد الوالي دعا المقاول إلى العمل بنظام 3×8 للتسريع من وتيرة الأشغال وتدعيم الورشة بالإمكانيات المادية والبشرية، و تقليص مدة الإنجاز في ظرف 10 أشهر. وأمر بإعطاء الأولوية في التوظيف إلى أبناء المنطقة.
السيد الوالي أسدى تعليمات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإختيار قطعة أرضية وتخصيصها من أجل إنجاز وحدة للديوان الوطني للسقي و صرف المياه ببلدية خضرة. كما إستمع المسؤول الأول إلى انشغالات أهل المنطقة من بينها إنشغال تهيئة الطريق على مسافة 3.5 كلم بدوار الدريوة الذي يمر ببلديتي السور وعين تادلس، أين إلتزم السيد الوالي بالتكفل به ضمن الأولويات في إطار مشاريع دعم التنمية الاجتماعية و الاقتصادية للبلديات لسنة 2025. كما طلب من رؤساء البلديات المعنية مباشرة الإجراءات القانونية للصفقة فورا. وفي تصريحه الإعلامي، أكد السيد الوالي أن إعادة بعث هذا المشروع يندرج ضمن إلتزامات السيد الرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يشدد في أكثر من مناسبة على أن الأمن الغذائي هو مسألة سيادة وطنية وأمن وطني قبل كل شيء، والذي يولي أهمية بالغة لتطوير القطاع الفلاحي، من خلال تقديم كل الدعم للفلاحين ومرافقتهم من قبل مؤسسات وهيئات الدولة في الوقت الذي تراهن فيه الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي.
مـولـود. م
