أعلن الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن السلطات العمومية بصدد الإنتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية.
وأوضح السيد بن عبد الرحمان، في كلمته الافتتاحية لأشغال الندوة الـ 49 للمنظمة الافريقية للتأمينات، المنظمة تحت شعار “مساهمة التأمين في تحديات الامن الغذائي في القارة الافريقية”، أن قطاع التأمين في الجزائر “عرف عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 الى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة”. وقد تم في سنة 2006، يضيف الوزير الأول، “تعزيز الإطار القانوني، مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى للرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الـ 15 سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 2022”. وحاليا، فإن السلطات العمومية “بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل نهاية السنة الجارية لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية”، يقول السيد بن عبد الرحمان. غير أنه وبحكم ضعف نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام، وهذا على غرار البلدان الافريقية التي لم تتجاوز فيها هذه النسبة 1 بالمائة، حسب السيد بن عبد الرحمان، فإن “بلداننا تتطلع لتحسين أداء السوق من خلال جملة من الإجراءات الرامية إلى فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الافريقي الحر، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الافريقية لإعادة التأمينات، وكذا تحسين حوكمة وملائمة شركات التأمين وإعادة التأمين”. كما ترمي الإجراءات، يضيف الوزير الأول، إلى عصرنة سوق التأمين من خلال التعجيل بوتيرة الرقمنة وتقديم منصات رقمية للاكتتاب ولتعويض الضحايا وكذا وسائل الدفع الالكترونية، تنويع العروض التأمينية في إطار الشمول المالي وتحضير القطاع للتكفل بالمخاطر الجديدة وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمؤمن لهم.
ق.ح
