أكد “فؤاد بوطبيق”، نائب مدير الدراسات القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن مشروع قانوني البلدية والولاية يوجدان حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وهما في طور الدراسة والتشاور الحكومي مابين القطاعات ومجالس اجتماعات الحكومة بالإضافة إلى مجلس الوزارء ليتم دراستهما في الدورة البرلمانية المقبلة.
وخلال مشاركته في “فوروم الإذاعة الجزائرية”، أن مسار إعداد مشروعي قانوني البلدية والولاية، تم تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، بتنصيب لجنة خبراء تتكون من 4 أساتذة جامعيين مختصين في القانون، وإطارات من الجماعات المحلية. مذكرا أنه حان الوقت لمراجعة الأحكام القانونية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، نظرا لمحدوديتهما في مجال التنمية والتسيير، مشددا على ضرورة إشراك المجتمع المدني في ذلك. وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري. أما فيما يتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، فقد ذكر “بوطبيق” أن التقسيم الإداري الجديد سيحسن من الإطار المعيشي للمواطن ويسهل العمليات والمصالح الإدارية في جميع المجالات.
عبير. ص
