أفادت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، امس الأربعاء، أنها اطلقت الاحد الماضي، ورشة التخطيط التشغيلي لمشروع “الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة”حيث تندرج في إطار برنامج التعاون القائم بين وزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي. إلى ضبط معالم الخطة التشغيلية للمشروع. الذي يرمي بشكل خاص إلى “تعزيز الشفافية. تحسين التواصل مع المواطن وتطوير خدمات بلدية رقمية شاملة وذات جودة لفائدة المواطنات والمواطنين، لاسيما في البلديات النموذجية”.
مشروع “الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة”
وعليه، فقد شارك في أشغال هذه الورشة التي دامت أربعة أيام. إطارات من الوزارة وممثلي البلديات النموذجية ممثلة في بومرداس، الأغواط، بوفاريك (البليدة) و بطحية (عين الدفلى).
إلى جانب خبراء ومختصين من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. وتم خلالها “تقديم عرض مفصل حول المشروع. ومناقشة تجارب بعض الدول الشقيقة في مجال التحول الرقمي المحلي، على غرار التجربة التونسية”.
على جانب تنظيم أربع ورشات عمل متخصصة تناولت محاور تتعلق بـ “تحسين الاتصال والمعلومة، من أجل تطوير قنوات تواصل شاملة وفعالة بين الإدارة المحلية والمواطن”. وكذا “تطوير مكتب المواطن، كفضاء رقمي مادي موحد لتوجيه واستقبال المواطنين وتتبع انشغالاتهم”.
ناهيك عن “تعزيز قدرات الموظفين بالبلديات، من خلال برامج تكوين مستمرة في مجالات الرقمنة، الحوكمة التشاركية، التواصل، تحسين شروط الاستقبال والإدماج على مستوى البلديات، لضمان بيئة عمل وخدمة عمومية أكثر شمولا وسهلة الوصول”. حسب ما افاد به بيان الوزارة
محمد الأمين
