مشروع إستحداث منصة رقمية في الأفق

إن رقمنة المعادن النفيسة بتكنولوجيا (البلوكتشين) باتت ضرورية للحماية من التعاملات غير الشرعية في سوق عالمية ضخمة حجمها 20 مليار دولار في الشرق الأوسط فحسب. بحيث تعتمد الرقمنة على عملية التشفير، وتسمح بتجزئة الذهب إلى وحدات، وتجاوز قيود تداول المعدن المادي. سهولة التداول والسيولة يجعلان الذهب المرمز جذابا للمستثمرين والمستهلكين، خاصة بالنسبة للمستثمرين الشباب الباحثين عن السرعة والسهولة عند البيع والشراء في المعدن النفيس.

تعتبر رقمنة المعادن النفيسة وخاصة الذهب في الجزائر من أهم التحديات التي يواجهها قطاع التجارة والصادرات، بحيث يعتبر من أهم النشاطات التجارية الهامة، بحيث لم تسلم من ظاهرة الغش وسمحت بدخول غير المهنيين إلى القطاع وانتشار “الذهب المغشوش” وتداولها على شكل مجوهرات في السوق الجزائرية يتداولها الناس دون التحقق من أصلها مما يدفع بهم في نهاية المطاف للتوجه محلات المجوهرات للتأكد من صحة ما يملكونه من ذهب، وعليه طالبت المنظمة الجزائرية للذهب والمجوهرات بتغيير القوانين التي تنظم القطاع، والتي لم تعد تتماشى والتطورات التي يعرفها قطاع الذهب والمجوهرات، بل إلى تقديم مشروع قانون خاص بالمعادن الثمينة، على غرار القوانين المعمول بها في مختلف دول العالم، مثل الإمارات، تركيا وإيطاليا، إلا أن مشروع القانون تم عرضه على وزارة السياحة، وتم قبوله مبدئيا، ويجري الآن التنسيق مع وزارتي المالية والتجارة، لأنه  يعتمد على وجوب اعتماد نظام الفوترة، الذي ينتظر أن يعود على الخزينة بعشرة أضعاف ما تحصله حاليا. كل المعطيات تؤكد بأنّ ظاهرة الغش في مجال المعادن النفيسة أخذت إنتشارا واسعا في السنوات الماضية، رغم عقد عدة ملتقيات طالب من خلالها المهنيين في القطاع للتعجيل بفتح مخابر بكل الولايات، يتم من خلالها تحليل كل المصوغات التي يتم عرضها في السوق، بالتركيز على تقنيات جديدة والانتقال من الطرق التقليدية المعتمدة في تحليل الذهب، بالاعتماد على العين المجردة والحجر، إلى التقنيات الجديدة، ممثلة في جهاز المحلل الفوري من أجل تفعيله والعمل به، خاصة أنه يقدم معلومات دقيقة حول كل ما تحتويه المجوهرات من معادن، وهذا لن يكون ناجحا وفعالا إلى عن طريق الرقمنة التي ستحصي كل كميات المعادن النفيسة وخاصة الذهب المتداولة في الأسواق الجزائرية والأسعار وعدد المهنيين  للقضاء على الدخلاء والسماسرة والإنتهازيين. كما أنه من جملة المشاريع التي تعول المنظمة إطلاقها، ومن شأنها أن تحدث نقلة نوعية في سوق الذهب والمجوهرات بالجزائر، هو فتح سوق للذهب، يضم مهنيين تعرض فيه مجوهرات بمواصفات عالمية، إلى جانب تقديم معلومات حول كل ما يخص اقتناء الذهب والحفاظ عليه، من خلال إستحداث منصة رقمية تكون بمثابة بنك للمعلومات، يقدم فيها كل جديد حول هذه المعادن وعمليات الغش التي تطالها، إلى جانب توعية المواطن للمساهمة في وضع حد للغشاشين، وهذا لا يكون إلا على سبيل المثال مُطالبة المواطن بالفاتورة عند الشراء، واقتناء المجوهرات من تجار مهنيين حقيقيين.

قلم: أحــمــد الــشــامــي