أوضح رئيس المحكمة الإدارية لوهران عن ارتفاع في عدد القضايا المتعلقة بقرارات الهدم والتي تشكل حيزا كبيرا من المنازعات المطروحة على القضاء الإداري، لاسيما تلك المتعلقة بالتشريع العمراني وقرارات الهدم التي يعود مصدرها للإدارة، منوها عن استفحال الظاهرة بدون رخصة ناهيك عن مخالفة لرخص البناء.
وأضاف رئيس المحكمة خلال افتتاح اليومين الدراسيين في مجال الأحكام القضائية المتعلقة بقرارات الهدم المنظم من طرف وزارة العدل، أن تنامي العشوائيات بشكل رهيب لم يتوقف من خلال مخالفة البناء والتعدي على أملاك الدولة ما عجل بصدور قانون 23-18 لحماية الأراضي والمحافظة عليها.
من جهته، محافظ الدولة لدى محكمة وهران أكد على ضرورة التعاون بين القطاع الوزاري والجماعات المحلية للأهمية البالغة للموضوع، خاصة قرارات الهدم التي تصدرها الجماعات المحلية مع تنامي فوضى العمران الذي يضع رؤساء البلديات ضمن أولويات العمل المشترك .
بالمقابل، أشار رئيس محكمة الاستئناف الإدارية أن قضاة المحكمة يعكفون على توضيح التدابير والإجراءات والأشكال في التحول العمراني نتيجة مخالفة أطر العمران والشروط التقنية، على غرار البناء بمواد مغشوشة وبناءات غير مطابقة للمواصفات التي تهدد بالانهيار، علاوة على استنزاف الأراضي الفلاحية والزراعية ما أدى إلى تقليص مساحتها.
كما أكد محافظ الدولة لدى محكمة الاستئناف، أن النزاعات الرائجة متعلقة بالطعن وقرارات إدارية آمرة بهدم البنايات، لتفادي الظواهر السلبية المخالفة للتعمير ولابد بتعديل إجراءات الردع المنصوص عليها لتحديد المسؤوليات تبعا للقانون 23-18 المتضمن حماية أراضي الدولة ما يتوجب على المشرع الجزائري اتخاذ السرعة القصوى لحماية المحيط العمراني وأراضي الملك العام.
كما أكد عدم اكتراث السلطة العمومية المكلفة بالضبط الإداري شدد على تنامي الظاهرة لأخذ إجراءات تحول دون إصدار قرار الهدم ، إضافة إلى صدور نصوص تشريعية لمعالجة ظاهرة “التسوية”، منوها عن المصادقة على لجنة مكلفة باعتماد توصيات وتبليغها للهيئات المسؤولة، منوها أنها فرصة يلتقي فيها الفاعلون في ميدان التعمير لتدراك التقاضي وبعث حوار مهني وتنسيق مجدي لتحسين المرفق العام والوصول إلى درجة الوعي الجماعي وحماية النسيج العمراني من السلوكيات السلبية والتبليغ بكل الوسائل المشروعة، مضيفا أن الترسانة القانونية والنصوص التشريعية المتوفرة لضبط قواعد العمران وفق التطبيق السليم للقانون واحترام سلطات القانون وحقوق الأفراد.
وفي هذا السياق، أكد محافظ الدولة بمحكمة الاستئناف أن المشرع الجزائري خلال دستور 2020 والقانون 18-22 المتضمن التقاضي على درجتين القضاء الإداري الذي ينظر في النزاعات أحد أطرافها مؤسسات الدولة بإنشاء محاكم إدارية للاستئناف عبر إقليم 12 ولاية تابعة للمحكمة الإدارية بالجهة الغربية تنظر في استئناف أحكام صادرة عن المحاكم كانت ترفع أمام مجلس الدولة، وذلك في إطار تقوية الروابط بين العدالة والمواطن وتقريبها للفصل في النزاعات ذات الصلة.
للإشارة أن اليوم الدراسي حول ” المنازعات القضائية الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية ” يدوم إلى غاية اليوم الاثنين المنظمة من طرف وزارة العدل، وعرف حضور والي الولاية، رؤساء المحاكم وسيط الجمهورية، رؤساء المجالس الشعبية المدراء التنفذيون، أمناء عامون، مسؤولو المصالح الإدارية والمنازعات القضائية لقطاع التعمير وذلك في إطار التعاون بين وزارة الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة العدل للتغلب على ظاهرة الانتشار الفوضوي وتنفيذ قرارات الهدم والتسوية.
منصور.ج
