أفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، استمعت أمس إلى عرض قدمته الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، السيدة “مريم بن مولود”، حول مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، وذلك بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة “نجيبة جيلالي”.
وعليه، قدمت السيدة الوزيرة عرضا حول “الأحكام الأساسية لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني”، حيث أبرزت أن هذا الإطار التنظيمي الجديد يهدف أساسا إلى “إرساء بيئة رقمية موثوقة وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية مع رفع العراقيل التي واجهت تطبيق القانون رقم 15-04 المؤرخ في 1 فبراير 2015”. موضحة في السياق ذاته، أن مشروع هذا القانون “يكرس ظهور خدمات الثقة، والتعريف الالكتروني، والمعاملات الإلكترونية”. إلى جانب إقتراح “توسيع نطاق الخدمات التي تشمل التوقيع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمد وكذا الاعتراف بالوثائق الإلكترونية المعتمدة، كما هو الحال بالنسبة للوثائق الورقية، بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها مع مرور الوقت”.
وأكدت السيدة الوزيرة، أن ذات المشروع يشكل “إصلاحا محوريا للإطار القانوني في مجال التصديق الإلكتروني، كونه يمثل مرحلة أساسية لتطوير بيئة رقمية قوية وآمنة، وفي الوقت ذاته أداة فعالة لعصرنة المعاملات الإدارية والتجارية في الجزائر”. كما انها في ختام الإجتماع، ردت على عدد من انشغالات وتساؤلات أعضاء اللجنة، مع تقديم “أجوبة دقيقة ومفصلة لكل التساؤلات والانشغالات المطروحة”.
محمد الأمين
