ضم العدد 42 من الجريدة الرسمية، المرسوم التنفيذي رقم 24-196 المؤرخ في 11 جوان، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي المؤرخ في31 ماي سنة 2006، الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة البيئة والطاقات المتجددة أن المرسوم يرمي إلى تمديد آجال تسوية المؤسسات المصنفة الناشطة بـ3 سنوات، وهو ما سيمكن المستثمرين من تسوية وضعيتهم العالقة فيما يتعلق بالرخص والتصريح بالاستغلال. مضيفة في بيان لها أن المرسوم جاء للتكفل “بتعديل إجراءات التصريح باستغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة، لاسيما فيما يتعلق الأخذ برأي مدير البيئة والقطاع المعني على المستوى المحلي، مما سيسمح بالتحكم بصفة أدق في استغلال المؤسسات المصنفة من الفئة الرابعة وكذا توسيع لجنة مراقبة مؤسسات المصنفة الولائية إلى كل من ممثل وزير الصحة ومدير التنظيم والشؤون العامة للولاية وذلك لضمان مشاركة أنجع للقطاعات المعنية في استصدار رخص الاستغلال. ودعت الوزارة المعنية، إلى إضافة مخططات المؤسسة المصنفة في محتوى دراسة الخطر لتفادى رفض الملف عند إيداعها والتقليص من عدد ملفات الرفض، لاسيما وأن المرسوم يأتي بعد تقييم عملية تسوية المؤسسات المصنفة الموجودة التي تنشط دون رخصة أو تصريح بالاستغلال المحددة بمدة سنة واحدة، التي بادرت بها وزارة البيئة والطاقات المتجددة قبل انقضاء المهلة المحددة تنظيميا والتي كشفت بعض النقائص والعراقيل التي تعين أخذها بعين الاعتبار.
يذكر أن بيان صادر عن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، أوضح أن عملية التسوية لم تحقق تقدما ملحوظا والهدف المرجو مع انقضاء الآجال بتاريخ 19 أفريل سنة 2023، حيث تم تسجيل سوى نسبة 12 بالمائة فقط من المؤسسات المعنية التي تقدمت بطلب التسوية.
محمد الوليد
