أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين الدكتور مرابي ياسين، على افتتاح فعاليات الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين وذلك في المعهد الوطني للتكوين والتعليم المهنيين.
الندوة جاءت تتويجا للندوات الجهوية، التي انعقدت يوم الخميس 24 مارس الفارط، على مستوى المقاطعات الستة المعتمدة من طرف القطاع، وكانت هذه الندوات فضاءا للتشاور والتنسيق، وتقييم نشاطات شبكة مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين ووضع السياسة الوطنية المقررة في هذا المجال، لتحقيق مسعى إصلاح المنظومة الوطنية للتكوين، المسطر في برنامج القطاع والذي يهدف في الأساس إلى تنمية الموارد البشرية وتحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الاقتصادية والارتقاء بالمنتوج الوطني وفق نظرة إستراتيجية إستشرافية ترتكز على مبدأ الارتقاء بنوعية التكوين وتحسين جودته، إضفاء أكبر نجاعة وفعالية في نمط التكوين عن طريق التمهين، وإنفتاح أكبر لمؤسساتنا التكوينية على المحيط الاقتصادي والاجتماعي، لاسيما عبر توسيع الشراكة وتوطيدها على المستوى المحلي.
ضرورة تعزيز نمط التكوين عن طريق التمهين
أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، على أهمية تعزيز وتطوير نمط التكوين عن طريق التمهين بهدف بلوغ نسبة 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين على المدى القصير.
وأوضح الوزير، في ختام أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين، أنه نظرا للمكانة الأساسية التي يحتلها نمط التكوين عن طريق التمهين والتي يوليها القطاع أهمية بالغة، يتعين على جميع المؤسسات التكوينية العمل على تعزيزه وتطويره من أجل بلوغ نسبة 70 بالمائة من التعداد الإجمالي للمتكونين على المدى القصير.
ولتحقيق هذا الهدف، أشار الوزير إلى ضرورة تنظيم أيام إعلامية وتحسيسية لفائدة المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة، حول الأحكام التي يتضمنها القانون رقم 18-10 المؤرخ في 10 جوان 2018 والذي يحدد القواعد المطبقة في مجال التمهين والنصوص التطبيقية له، تدعيم علاقة التكوين والتعليم المهنيين مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي من أجل استحداث مناصب للتمهين وكذا تحسين دور دار المرافقة والإدماج المهني من خلال إشراكها في مجهود البحث عن فرص التمهين.
كما ركز مرابي في ذات الشأن، على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمترشحين في نمط التمهين لذوي الاحتياجات الخاصة، تشجيع التكوين عن طريق الاتفاقيات في نمط التمهين لضمان التوظيف المباشر بعد التكوين إلى جانب إشراك اللجان الولائية للشراكة بفعالية أكبر في رسم سياسة القطاع على المستوى المحلي وفق منظور عملي اقتصادي على المدى المتوسط والطويل.
وفيما يخص تكوين المكونين، أبرز الوزير ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة وفي أقرب الآجال، بما فيها إشراك القطاع الاقتصادي في إعداد برامج التكوين مع التركيز على التكوين التطبيقي في الوسط المهني، فرض إلزامية التكوين وتحسين مستوى المكونين، إعداد برنامج خاص بالأساتذة المتخصصين وإعادة التكييف بالمراكز الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة مع تحويل تخصص الاساتذة بما يستجيب للطلبات المعبر عنها.
وبهدف جلب إيرادات من أجل تدعيم ميزانية مؤسسات التكوين في ظل تقليص الاعتمادات المالية الممنوحة لها، يتعين مراجعة وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية بما يتوافق مع الأحكام التشريعية الجديدة، تكوين الإطارات الأعوان المكلفين بتنفيذ العمليات خارج الميزانية بإشراك مصالح المراقب المالي والخزينة العمومية والمحاسبين المعتمدين والتي من شأنها رفع الصعوبات.
كما أبرز مرابي، أهمية إيجاد آليات لاعتماد نجاعة العمليات خارج الميزانية كمعيار لتقييم أداء المؤسسات التكوينية من خلال تحقيق التمويل الذاتي وبعث روح المنافسة بينها.
وبالمناسبة، ذكر ببعض الأنشطة ذات الأولوية في دعم التكوين على غرار التأسيس لمشروع المؤسسة، اقتناء منصات رقمية لمتابعة مسار التكوين والتسيير المالي والإداري للقطاع، مشيرا بأنه سيتم العمل على وضع منظومة إعلامية إحصائية معززة بنظام تعامل بيني مع مختلف المنصات المتاحة.
