يشهد قطاع التجارة بولاية عين تموشنت، ديناميكية كبيرة خاصة في مجال تموين السوق بمختلف المواد الاستهلاكية، ناهيك عن عمليات الرقابة، سواء تعلق الأمر بحماية المستهلك أو القدرة الشرائية للمواطن.
حسب السيد “محمد بنيدي”، المسؤول الأول على القطاع، فإن مصالحه تحصي 263 عونا بمختلف الرتب والمهام، كما يوجد 3 مفتشيات إقليمية لتجارة وترقية الصادرات بكل من بني صاف، العامرية وحمام بوحجر، وهو ما يمكنها من التغطية الشاملة على المستوى المحلي من حيث الرقابة والتموين، إلى جانب مخبر للتحاليل الفيزيوكميائية لمختلف المواد الاستهلاكية، فيما تقام التحاليل المخبرية المكروبيولوجيا على مستوى المخبر الجهوي بوهران، إلى جانب المخبر الوطني للتجارب الذي يقوم مراقبة المواد الصالحة.
الأسواق الجوارية بولاية عين تموشنت، تقوم هي الأخرى يقول محدثنا، بدور هام في توفير المواد الفلاحية، خاصة الأساسية المطلوب بكثير من المواطن. في هذا السياق، يعتبر سوق الجملة الكائن بالمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية عين تموشنت، القلب النابض للتبادل التجاري، بالرغم من الديناميكية المتوسطة من حيث إقبال التجار عليه بالنظر للتذبذبات التي يشهدها هذا الفضاء الخاص بالتموين، وهذا راجع إلى إعادة الهيكلة، كون هذا الفضاء، يقول السيد “محمد بنيدي”، له إشكالية في التسيير، علما أنه حاليا مسير من قبل وكالة التسيير العقاري، وحسب التعليمات الأخيرة، سيعاد تسييره إلى مصالح البلدية حتى يكون التسيير فعالا والتنظيم داخليا بإشراف من مديرية التجارة.
أما الأسواق الحوارية الأخرى، منها من هي مغلقة ومنها من هي في طور إعادة نشاطها عند استرجاعها، وستكون مكسبا للتجار الغير النظاميين لإدماجهم داخل هذه المنشآت، ولاسيما في المواد الفلاحية.
ولاية عين تموشنت تشهد في السنوات الأخيرة استقرارا، خاصة في المواد التي عرفت تذبذب، أين تم القضاء نهائيا على مشكل أكياس الحليب المبستر، بحيث يوجد ملبنتين مختصتين في إنتاج الحليب المدعم، وملبنتين مختصتين في حليب البقر الطازج، إلى جانب ملبنتين من خارج الولاية على غرار مؤسسة جيبلي بسيدي بلعباس وكذا تلمسان.
أما المواد الأخرى الأساسية، هناك تجار الجملة يقومون بتوفير هذه المنتوجات بالرغم من عدم وجود مؤسسات محلية مختصة على غرار مادة زيت المائدة أو مادة السكر، إلا أن هناك استقرارا في توفر هذه المواد ووفرة في المنتوج، خاصة المواد المطلوبة من المستهلك الأساسية المدعمة التي تحظى بجانب كبير من المراقبة لمختلف الجهات متعددة المهام، من اجل احترام الأسعار المقننة من قبل التجار.
كما يوجد 09 مطاحن محليا بقدرات إنتاجية متفاوتة منها 2200 قنطار من مادة الفرينة يوميا، ووفرة مادة السميد بالرغم من عدم وجود مطاحن في هذا المجال، باستثناء مادة القهوة في المدة الأخيرة بعد تدخل السلطات العليا وتقنين سعرها، فيما تحرس المديرية على توفير هذه المادة مع المؤسسات الإنتاجية لتمويل الولاية تدريجيا، ويبقى ترشيد الاستهلاك من الأولوية. وهنا نفى المسؤول الأول على القطاع إشاعة عدم توفر مادة القهوة باختلاف أنواعها عبر المحلات التجارية المنتشرة عبر التراب الولائي، كما تم تكثيف العمل الرقابي والتفتيشي لتفادي أي مخالفات بعد تحديد الدولة سعر هذه المادة بـ 250دج للعلبة في انتظار صدور مراسيم تنظيمية.
يـس
