ألزمت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عين تموشنت كافة التجار والمتعاملين الاقتصاديين باحترام الأسعار التي أقرها المرسوم التنفيذي الخاص بتسقيف سعر مادة البن (القهوة)، والذي صدر بالجريدة الرسمية مؤخرا في عددها الـ 57.
النص التنظيمي جاء حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن بعد بلوغ سعر هذه المادة مستويات قياسية على مستوى القطر الوطني، وبخصوص ندرتها بالمحلات التجارية طمأن ممثل مديرية التجارة المواطنين بتوفر هذه المادة في انتظار ضبط التسويق بالسعر الجديد المقدر بـ 225 دج، وهو جاء على لسان السيد بوحجر دامو، رئيس مكتب ملاحظة السوق والإحصائيات بمديرية التجارة، مذكرا أن مادة القهوة هي مادة مستوردة وإشكالية سعرها، كان على المستوى الوطني، وهو ما دفع بالسلطات العليا للبلاد بإصدار نص قانوني المتمثل في المرسوم التنفيذي رقم 24/274، الذي جاء من أجل ضبط أسعار مادة القهوة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، بالرغم من سعر البن يخضع لقانون العرض والطلب على المستوى العالمي.
كما أن ولاية عين تموشنت لا يوجد بها مستورد مختص في مادة القهوة، كما لا توجد وحدات تحويل لها، أما بخصوص سعرها وتوفرها على السوق المحلي تم اتخاذ عدة إجراءات بدءا بعملية تحسيس جميع المتعاملين الاقتصاديين بصدور المرسوم التنفيذي، فيما يخص شرح أحكامه والضوابط اللازمة التي يجب على التاجر اتخاذها والذي خلص بإلزام جميع المتعاملين الاقتصاديين من تجار الجملة وتجار التجزئة وأصحاب الفضاءات باحترام الأسعار المطبقة والمحددة ضمن المرسوم.
أما بخصوص تواجدها على مستوى السوق المحلي، فإن السوق يعرف بعض التذبذب في التمويل خلال هذه الأيام كون هناك تمويل تدريجي لبعض العلامات، في حين أن المنتوج متوفر في انتظار ضوابط التسويق وتوفيرها بسعرها القانوني الجديد.
يـس
