تعكف مديرية أملاك الدولة على تذليل جميع العقبات، بالتنسيق مع مختلف الجهات لمنح المواطنين عقودهم، كما هو الحال عليه بقرية تدماية ببلدية ولهاصة بولاية عين تموشنت.
يقول مدير أملاك الدولة أنه بناء على توصيات المنبثق عن مجلس التنفيذي المؤرخ في الفاتح أوت من الشهر الجاري المتعلق بتسوية العقود الخاصة بـ 50 سكنا و60 سكنا ريفيا بقرية تادماية التابع لبلدية ولهاصة، أين برمجت خرجة ميدانية بتاريخ 02 جويلية 2024.
وتم تحديد عدد السكنات الريفية المعنية بالاقتطاع المقدرة بـ 24 سكنا ريفيا، حيث تم إحصاء عدد السكنات الريفية بتغيير حدود المقدرة بـ 13 سكنا ريفيا التي تدخل في إطار إعداد قرار الإنشاء على سبيل التسوية والمقدرة بـ 73 سكن ريفي متمركزة فوق أراضي ملك للدولة، أين تم دراسة هذا الملف خلال اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بتسوية العقود وتم قبول 73 ملف وتم إرسال الملفات إلى مديرية السكن ومصالح مديرية البناء والتعمير، من أجل إعداد رخصة التجزئة الخاصة بـ 73 سكنا ريفيا إلى جانب 13 سكنا ريفيا معني بتغيير الحدود، مضيفا أنّ هناك 24 سكنا متمركزا في أراضي فلاحية والتي كانت خارج الإحصاء في إطار التعليمة الوزارية رقم 02.
جاء ذلك على هامش اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي بقاعة المداولات للمجلس الشعبي الولائي بعين تموشنت، برئاسة السيد “امحمد مومن” والي الولاية بحضور رؤساء الدوائر والبلديات التوصيات المنبثقة عن الاجتماع السابق، بالإضافة إلى وضعية المشاريع التنموية المسجلة في مختلف البرامج خلال السنة الجارية، كما شكل موضوع تسوية عقود السكنات الريفية عبر قرية تادماية التابعة لبلدية سيدي ورياش وبلديات أخرى اهتماما واضحا، حيث ألح السيد الوالي على التسريع في العملية.
وفي هذا السياق، يقول مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري إنه تم التكفل حاليا بـ 69 تجزئة بقدرة استيعاب تقدر بـ 2761 سكنا أي بنسبة 49 بالمائة، إلى جانب 08 ملفات تم إيداعها مؤخرا من أجل التسوية بنسبة 06 بالمائة و1373 عملية التكفل به جارية في الحين .
وبخصوص كل التجزئات، تم التكفل يقول ذات المتحدث بـ 2761 سكنا وكذا 2181 سكنا، في حين يعتزم الحفظ العقاري في الاجتماع القادم التحضير لدراسة 08 تجزئات بقدرة استيعاب 151 سكنا ريفيا.
يـس
