في إطار تعليمات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالرقمنة، تسعى ولاية سعيدة على تجسيدها على أرض الواقع، وعملا بأحكام المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 486/23 المؤرخ في 28 ديسمبر 2023 المحدد للمكونات العقار الاقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه للمشاريع الاستثمارية والقابل لمنح الامتياز بوضع تحت التصرف.
وبإشراف المسؤول الأول عن الولاية، قام مدير أملاك الدولة بموجب محضر تسليم، وضع تحت تصرف مدير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار لولاية سعيدة، مئتان وإثنان وأربعون (242) عقار تابعة لأملاك الدولة بمساحة 71 هكتار و51 آرا و17 سار، بكل من منطقة النشاطات الصناعية عين السلطان، يوب وعين الحجر والمنطقة الصناعية سيدي أحمد. هذه الخطوة تعد إيجابية لأن الأمر يتعلق بالرقمنة وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.
جمال هاشمي
