المصادقة على مشروعي القانونين الأساسيين لقطاعي التربية والصحة
ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد “عبد المجيد تبون”، الأحد الماضي، اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشاريع قوانين وعروضا تخص عدة قطاعات، على غرار مشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية لسنة 2022 ومشروعي قانونين خاصين بقطاعي التربية والصحة وعروضا، منها استحداث مقاطعات إدارية جديدة، وكذا الشراكات في إطار قانون المحروقات.
وقبل ذلك، قدّم السيد الوزير الأول عرضا شاملا لنشاط الحكومة خلال الأسبوعين الماضين، كما قدمت بدورها السيدة “مريم بن مولود”، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، عرضا مستفيضا حول مدى تقدم الرقمنة الشاملة من قبل، إلى جانب مداخلات للسادة الوزراء حول مشاريع القوانين والعروض. وعليه، أسدى السيد رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات الآتية:
حول القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية:
وعقب عرض السيد وزير القطاع لملخص القانون
(01)ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الخاص بأسلاك موظفي قطاع التربية الوطنية
(02)ـ هنأ السيد رئيس الجمهورية الأسرة التربوية بمناسبة إنهاء صياغة هذا القانون المنتظر، امتثالا لالتزامه معها بما يصون هيبتها العلمية والاجتماعية، باعتبارها روح المجتمع وصمام الأمان الأول لمستقبل الأمة.
(03)ـ ثمن السيد الرئيس التوافق الواعي والمسؤولية اللذان جمعا طرفي صياغة هذا القانون الخاص، متمنيا أن يحظى من خلاله المعلمون والأساتذة بالعناية المأمولة.ـ وجه السيد الرئيس الحكومة بإقرار إجراءات إضافية تشمل تقاعد المعلمين تراعي خصوصية هذه المهنة النبيلة وصعوبات أدائها، على أن يتم التفصيل في هذه الإجراءات من خلال مرسوم تنفيذي.
حول القانون الخاص بقطاع الصحة:
وعقب عرض السيد وزير القطاع لملخص القانون
(01)ـ صادق مجلس الوزراء على القانون الأساسي لقطاع الصحة لفائدة السلك الطبي وشبه الطبي، والذي يشمل الأطباء الأخصائيين والأطباء العامين والأطباء جراحي الأسنان والصيادلة وشبه الطبيين والقابلات ومستخدمي التخدير والمستخدمين البيولوجيين والنفسانيين وأساتذة تعليم شبه الطبي والفيزيائيين.
(02)ـ هنأ السيد رئيس الجمهورية أسرة هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي للأمة على إتمام صياغة القانون في صورته النهائية، متمنيا أن يسهم في الإلمام والتكفل بانشغالات رجال ونساء القطاع ويزيد من تحسين أدائهم.
(03)ـ كما ثمن السيد الرئيس روح المسؤولية العالية التي سادت عند كل الأطراف للخروج بصيغة نهائية للقانون.
حول استحداث مقاطعات إدارية جديدة:
وافق مجلس الوزراء على اقتراح ترقية إلى مصف مقاطعة إدارية يسيرها وال منتدب كل من:
(01)ـ دائرة القنطرة بولاية بسكرة
(02)ـ دائرة بئر العاتر بولاية تبسة
(03)ـ بلدية العريشة بولاية تلمسان
(04)ـ دائرة قصر البخاري بولاية المدية
ويأتي قرار السيد رئيس الجمهورية ضمن مساعيه المتواصلة لتعميم الوتيرة التنموية وفق مبدأ الإنصاف في التكفل بانشغالات المواطنين، واعتبارا للمقومات الجغرافية الاجتماعية والاقتصادية لهذه المناطق التي تؤهلها للارتقاء إلى مقاطعات إدارية.
حول عرض الشراكات في إطار قانون المحروقات:
(01)ـ وجه السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة تطوير منظومة الطاقة الوطنية بما يتماشى ومصالح البلاد.
(02)ـ أكد السيد الرئيس على أهمية الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة وتصديرها وتوجيه عائداتها إلى التنمية الوطنية.
(03) ليختتم اجتماع مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022 والمصادقة على مراسيم رئاسية تشمل التعاون الدولي”.
محمد الأمين
