صرح وزير التربية الوطنية، السيد “محمد صغير سعداوي”، في جلسة علنية بمجلس الأمة ترأسها رئيس المجلس، السيد “عزوز ناصري”، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية لعدد من أعضاء الحكومة، الخميس الماضي بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يعكف بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على الرفع من عدد المدارس العليا للأساتذة، بغرض تغطية احتياجات القطاع مع ضمان جودة التعليم.
وفي نفس السياق، أكد السيد الوزير، أن قطاعه يعكف على زيادة عدد المدارس العليا للأساتذة، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث قام المجلس الوطني للبرامج التابع لدائرته الوزارية بإعداد دفتر شروط يحدد الملامح الواجب توفرها في خريجي المدارس العليا، مشيرا على وجه الخصوص بأنّ هذا الملف “موجود حاليا على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، ومبرزا أن الهدف من هذه الخطوة هو “توفير العدد الكافي من الأساتذة من خريجي المدارس العليا”. وعليه، في انتظار تحقيق هذا الهدف، قال السيد الوزير أيضا، أن وزارته ستواصل في تنظيم مسابقة التوظيف الخارجي لمعالجة النقص الموجود.
وحول المجهودات التي يبذلها قطاع التربية لضمان جودة التعليم، أجاب السيد الوزير، بأنه يتم العمل على قدم وساق من أجل توفير الهياكل والمرافق التربوية، واغتنم الفرصة كي يستعرض مختلف التدابير المتخذة في هذا الاتجاه. مُذكرا بلغة الأرقام، أن حظيرة الهياكل المدرسية التي يتوفر عليها القطاع بعنوان السنة الدراسية (2025/2024) عبر كافة الولايات هي “20.838 ابتدائية، 6108 متوسطة و2755 ثانوية”، تضاف إليها المشاريع المرتقب استقبالها خلال الدخول المدرسي المقبل والمتمثلة في “497 ابتدائية و234 متوسطة و112 ثانوية”.
المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج
أزيد من 5000 نزيل معني باجتياز شهادة التعليم المتوسط
أحصت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أزيد من 5000 نزيل معني باجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط، لحساب دورة جوان 2025، حسب ما أفاد به، الخميس الماصي، بيان لوزارة العدل.
وأوضح المصدر ذاته أنه في “إطار اجتياز المحبوسين لامتحان شهادة التعليم المتوسط، في الفترة الممتدة من 01 إلى 03 جوان 2025، تم اعتماد 56 مركزا للامتحانات الرسمية على مستوى المؤسسات العقابية، وذلك تحت إشراف وتنظيم وزارة التربية الوطنية، الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات”.
وفي هذا الصدد، “تم تسجيل 5059 نزيلا، في الموسم الدراسي (2024-2025)، منهم 57 امرأة و20 حدثا، لاجتياز هذا الامتحان الذي ينطلق بالمؤسسات العقابية المعتمدة كمراكز امتحان بحضور النواب العامين”، وفقا لنفس البيان.
هشام رمزي
