كشف وزير التربية الوطنية، السيد “محمد الصغير سعداوي”، عن دخول الفريق المكلف بتحضير وطبع أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا لدورة جوان 2025، أول أمس بالجزائر العاصمة، في فترة عزل لمدة 43 يوما، مُنوّها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق هذا الفريق في إطار المهمة الموكلة إليه، مُعتبرا بأن تزامن انطلاق هذه العملية، مع إحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد للذكرى الـ 80 لمجازر 8 ماي 1945 يعد “فرصة للتأكيد على أهمية تحمل المسؤوليات، مثلما كان الشأن بالنسبة لأسلافنا من الشهداء والمجاهدين الذين ضحوا من أجل تحرير الوطن”.
وأكد الوزير أن “كافة الوسائل التنظيمية واللوجستية قد تم توفيرها لضمان السير الحسن لهذه العملية”. للإشارة، هناك 41 مفتشا مكلفا بإعداد أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا، يضم الفريق أيضا ممثلين عن الأسلاك الأمنية وأطباء سيسهرون على ضمان راحة هذا الفريق الذي دخل في عزلة تدوم إلى غاية 19 جوان المقبل.
وفي سياق متصل، أكد السيد الوزير في رده على أسئلة لنواب المجلس الشعبي الوطني، أول أمس بالجزائر العاصمة، أن جهود مصالح قطاعه منصبة على ضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التربوية، بما يمكن التلاميذ من اجتياز الامتحانات، لا سيما النهائية منها، بكل ثقة.
وحول مسعى مرافقة الوزارة الوصية للتلاميذ، أكد السيد الوزير بأن المؤسسات التربوية قامت بفتح أبوابها أمامهم خلال العطل، بالإضافة إلى الدروس التي يقدمها الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، عبر منصة خاصة، وأيضا الدروس المقدمة ببعض القنوات، على غرار قناة المعرفة. أما فيما يخص مسألة لجوء بعض التلاميذ إلى الدروس الخصوصية، اعتبر هذا الأمر عاديا، حيث قال “طلب الاستزادة خارج أبواب المؤسسات التربوية لا يطرح إشكالا ما لم يخالف ذلك البرنامج التربوي”. مُشيرا في الوقت ذاته، إلى أن صلاحيات قطاعه “لا تشمل مدارس اللغات، إنما تغطي مؤسسات التربية الوطنية العامة والخاصة”.
وفي رده عن سؤال يتعلق بالاكتظاظ داخل الأقسام، أشار السيد الوزير أنه يؤكد في كل خرجاته الميدانية عبر المؤسسات التعليمية على ضرورة اعتماد الأقسام التوسعية، وذلك من أجل تخفيف الضغط على المؤسسات التي تعرف اكتظاظا، مذكرا بالمناسبة، بأن القطاع يحصي “12 مليون تلميذ عبر 30 ألف مؤسسة، فيما يتجاوز عدد الموظفين المليون موظف”.
وفيما يتعلق بالقانون الأساسي الأخير للقطاع، أكد السيد الوزير أنه تضمن الكثير من المكاسب، كما ساهم في تحسين تصنيف مكونات الأسرة التربوية، مبرزا بشكل خاص، على “جودة التعليم تقوم على عدة مرتكزات، أولها تحسين الظروف المهنية والاجتماعية للموظفين وتحسين الهياكل التربوية وتزويدها بالتجهيزات اللازمة، يضاف إلى ذلك تكثيف التكوين وتحسين المناهج والبرامج”.
هشام رمزي
