أكد السيد “بوزيان عبد القادر” مدير الموارد المائية بمستغانم بأن مستغانم أضحت تتمون من نظامين وهما نظام تحلية المياه بسوناكتار و”الماو”.
و خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الخميس، أضاف ذات المسؤول أنه تم التخلي عن النظام الثالث وهو سد كراميس بعد جفاف هذه الأخير، وأنه تم استرجاع 48 في المائة من الآبار الارتوازية التي كانت مخصصة للقطاع الفلاحي وتحويلها إلى تموين بعض مناطق النائية بالماء الشروب.
ونوه المدير بأن وضعية تزويد سكان الولاية بالماء الشروب تشهد تحسنا ملحوظا مستبعدا أن تكون مستغانم في أزمة من هذا الجانب. وأشار أن نظام الماو سيستفيد من تموين جديد من سد قرقار بولاية مستغانم بمعدل 150 ألف متر مكعب يوميا. وعن الرزنامة الخاصة بموسم الاصطياف الذي يشهد إقبالا منقطع النظير من الزوار إلى الولاية ، أجاب المسؤول الأول على جهاز الموارد المائية بأنه تم إضافة 12 ألف متر مكعب إلى نظام “الماو” الذي تقدر طاقة إنتاجه بـ 10 آلاف متر مكعب لتصبح الكمية بـ 22 ألف متر مكعب من هذا النظام والتي تضاف إلى 229 ألف متر مكعب المتمثلة في حصة الولاية من الماء الشروب يوميا.
ولفت في هذا الصدد، أن حصة الأسد من هذه العملية تأتي من محطة “سوناكتار” لتحلية مياه البحر التي حسبه لن تعرف أي توقف خلال موسم الاصطياف للقيام بأعمال صيانة، وذلك حتى لا يتذبذب التوزيع مثلما اعتاد عليه السكان في الشهور الماضية، مذكرا بأنه مباشرة بعد نهاية موسم الاصطياف سيفتح المجال للقيام بورشات كبرى للصيانة خصص لها 100 مليار سنتيم منها 80 مليار لإصلاح الشبكة و 20 مليار أخرى لصيانة المحطات.
كما تحدث المسؤول ذاته، عن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر بشاطئ سيدي العجال ببلدية خضرة، وهي المحطة الثانية التي استفادت منها ولاية مستغانم وقال بشأنها بأن الأشغال ستنطلق بها في 2025 بعدما أفرج عن غلافها المالي المخصص لها وستقدر طاقة إنتاجها بـ 300 ألف متر مكعب يوميا، مردفا بأن هذه المحطة ستستفيد من تقنيات جديدة والدراسات قد اكتملت بها على أن تقوم بتزود ولايات غليزان، تيارت و تيسمسيلت بكميات من الماء المحلى. وشدد بوزيان على أن إستراتيجية القطاع بالولاية تتركز على تزويد السكان انطلاقا من محطة التحلية و”الماو” والآبار وجعل السدود كأنظمة احتياطية .
من جانبه، كشف ميلود حابي مدير الجزائرية للمياه وحدة مستغانم الذي كان برفقة مدير الري عن ديون المؤسسة اتجاه الزبائن العاديين والمعنويين، حيث أكد في هذا الخصوص أن الديون بلغت زهاء 3 مليار دينار منها مليارين على عاتق الجماعات المحلية، وطالب في هذا الصدد من المدينين بتسديد مستحقاتهم كون مؤسسة الجزائرية للمياه لا يمكنها أن تقوم بإنجاز المشاريع لفائدة الساكنة، إلا بتوفر القدرات المالية ، سيما في ظل ما تعانيه الشركة من ضياع معتبر للماء بسبب التسربات، وكذا الربط العشوائي الذي يستفحل بالمناطق النائية والذي حسبه يتسبب في نسبة 50 في المائة من التذبذب في توزيع الماء بهذه المناطق إلى جانب 40 في المائة من المياه تضيع بفعل التسربات والتبذير، كاشفا أن 230 مليون لتر من الماء تهدر يوميا نتيجة هذه العوامل.
مولود.م
